قال محمد أنيس، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى العديد من النتائج الإيجابية في منظومة الاقتصاد المصري، حيث توالت المبشرات واحدة تلو الأخرى، وكان أبرزها، هي ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، والقضاء على السوق السوداء وهو ما استفاد منه المواطن المصري مقابل تحويلاته الخارجية، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين تخطت 28 مليار دولار مقابل أقل من 18 مليار دولار في 2016.
وأضاف “أنيس”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن من إيجابيات تعويم الجنيه هو زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل إلى نحو 45 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار قبل التعويم، وانخفض الاحتياطي إلى 38 مليار دولار نتيجة أزمة كورونا، وهو رقم جيد مقارنة ببعض الدول التي تأثرت سلبًا، موضحًا أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية ما كان للاقتصاد أن يكون بهذا القوة والصمود.
وأشار إلى أن قيمة سعر الصرف مقابل الدولار أصبحت مستقرة، وتتجه إلى الهبوط بعدما تخطى 18 جنيها في إحدى الفترات، ويواصل الدولار هبوطه لأقل من 16 جنيها، وهو عكس ما يحدث في تركيا الآن والتي انهارت عملتها بسبب السياسات المالية والنقدية ومواقفها الجيوستراتيجية في المنطقة، وهو أدى لانخفاض الليرة مقابل الدولار، بينما في مصر يهبط الدولار أمام الجنيه، وهو عامل يكشف مدى جودة السياسات في مصر، وردائتها في تركيا.
وأوضح أنيس، أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة قبل التعويم تأثرت وخرج منها الكثير خارج البلاد، بينما جذب قرار التعويم العديد من الاستثمارات الأجنبية، لقوة وسلامة المركز المالي للدولة المصرية، بينما الاستثمارات التي خرجت في مارس وأبريل في العام الجاري عادت مرة أخرى إلى السوق المصري، لثقة المؤسسلجاري عادت مرة أخرى إلى السوق المصري، لثقة المؤسسات في الإصلاح الاقتصادي وقرار التعويم.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أدى إلى خفض أسعار التضخم وتوفر السلع واستقرار حالة العرض والطلب في الأسواق، حيث كان يوجد عجز في العملة وهو الأمر الذي أدى إلى نقص في العديد من السلع، لهذا كان لا بد من التعويم والإصلاح الاقتصادي، قائلا:” بعد 4 سنوات من تنفيذ التعويم، نحن الآن في أقل مستوًى من مستويات التضخم الذي وصل نحو 4.2، وهو الذي أدى لتوافر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق”.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
