استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية المؤسسات الدولية لواقع ووضع الاقتصاد المصري؛ وإشادات المؤسسات العالمية به.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية؛ أوضحت أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ ستة أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج، مشيرة إلى نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، وأن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى تأكيد محمود محي الدين، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا بين 2 و3% أمر محمود في ظل كورونا؛ خاصًة في ظل تحقبين 2 و3% أمر محمود في ظل كورونا؛ خاصًة في ظل تحقيق دول أخرى انخفاضات كبرى بمعدلات نموها، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو كبيرة سوف يخلق مزيدًا من فرص العمل في ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحي، واستمرار معدلات تحويلات العاملين في الخارج.
كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استطلاع رأي وكالة رويترز الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي الجاري 2021/2020، وهو استطلاع رأي بين عدد من الاقتصاديين عن الاقتصاد المصري.
وتتسق نتائج استطلاع رويترز إلى حد كبير مع توقعات مؤسسات مالية كبرى دولية بشأن الاقتصاد المصري، وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، فيما توقع دويتشه بنك نموًا بنسبة 3.5% خلال ذات العام المالي، ورفع أيضا صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2% في شهر يونيو.
