أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقريرًا أصدرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.
وأكدت السعيد أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام، والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.
وأوضحت أن مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوى الـ 50 نقطة للشهر الثاني علي التوالي، لافته إلى ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر 2020 إلى 51.4 نقطة في شهر أكتوبر 2020 ليكن بذلك أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انتعاشة اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس على القراءة الأخيرة للمؤشر.
وحول التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي، أوضحت السعيد أن معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014، إضافة إلى ما شهدته الطلبات الجديدة من نمو بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، لتصل إلى أقصى مستوى لها خلال حوالي ست سنوات، لافتة إلى رؤية العديد من الشركات إلى النمو في المبيعات كنتيجة لزيادة نشاط السوق داخل مصر، والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.
وأشارت السعيد إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط قد شهدت زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام 2020، في ظل تقاریر تفيد بتحسن أوضاع الع من العام 2020، في ظل تقاریر تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء.
وأكدت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر هو نتيجة الجهود المستمرة التي ما زالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا والذي كان وما زال يؤثر على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
كما لفتت السعيد إلى ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 5.3% لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر.
