مر على قرار تحرير سعر الصرف 4 سنوات، وُصِف القرار بـ”الجريء”، وساهم في انتعاشة للاقتصاد المصري، وكان ذلك واضحًا في التصنيفات الائتمانية التي صدرت لمؤسسات عالمية، وخلال السنوات الماضية قامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات متتالية، بما يعد بمثابة شهادة من مؤسسات عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
ويعبّر التصنيف الائتماني عن درجة الملاءة أو درجة الجدارة، ويعد تقديرًا تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة للكشف عن أهلية الدول للحصول على قروض، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وتاريخها في سداد ديونها، ويمكن أن يتغير التصنيف من عام إلى آخر وفق تطور ونمو الاقتصاد.
ويأتي هذا الارتفاع في التصنيف الائتماني لمصر بعد قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، والذي نتج عنه القضاء على السوق الموازية “السوق السوداء”، وارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وتعد مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة “كورونا”، حيث تحرص الحكومة على تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصلوجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وتأتي أبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر كالتالي:
«موديز»: مصر استطاعت المحافظة على استقرار الاقتصاد الکلي على نطاق واسع
أعلنت وكالة “موديز” في تقريرها الصادر أغسطس 2017، عن التصنيف الائتماني لمصر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل ارتفاعًا جيدًا بنسبة 4% في السنة المالية الماضية 2016-2017، وأنها تتوقع أن يستمر في الانتعاش خلال السنوات القادمة، وذكرت أن مصر استطاعت المحافظة على استقرار الاقتصاد الآلي على نطاق واسع على الرغم من صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير نظام النقد الأجنبي في 3 نوفمبر 2016.
وأضافت أن وضع السيولة الخارجية قد تحسّن أيضًا، وزادت صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 36 مليار دولار في نهاية يوليو من 15.5 مليار دولار مقارنة بالسنة الماضية، وترجع هذه الزيادة نتيجة لانخفاض عدم اليقين بشأن سياسة سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، وفتح التمويل المتعدد الأطراف بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وفي تقرير “موديز” الصادر في 18 إبريل 2019، أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B2)، مع “نظرة مستقبلية مستقرة”، ورفع تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية من (B3) مقابل التصنيف السابق (ة والعملة المحلية من (B3) مقابل التصنيف السابق (B2).
وفي التقرير الصادر أبريل 2020، أعلنت “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات، محتفظًا بنفس المستوى منذ أبريل 2019.
وأشارت الوكالة إلى الاعتبارات التي أسهمت في استقرار الوضع الائتماني لمصر، والتي شملت تحرير سعر الصرف، فضلًا عن إصلاح بيئة الأعمال، وكذلك تراجع معدل البطالة إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ عقود في الربع الرابع عام 2019، هذا بجانب تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2% بنهاية العام المالي 2019، مع استقرار السيولة الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
وفي التقرير الصادر في سبتمبر 2020، قالت إن التصنيف الائتماني لمصر يعكس مروناتها في مواجهة صدمات التمويل الخارجي، مما كان سببًا في الإبقاء على تقييمها عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يضعها على المسار الصحيح، ويؤهلها لرفع تصنيفها الائتماني شرط تحسّن قدرتها على تحمل الديون، وتقليل الاحتياجات التمويلية.
«فيتش»: قرار تحرير سعر الصرف يعد نقطة تحول للاقتصاد المصري
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقر” إلى “إيجابي” مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني” B”، وجاء ذلك في تقريرها الصادر في يناير 2018.
< justify;">
وأكدت “فيتش” أن هذا التعديل جاء انعكاسًا لعديد من العوامل الأساسية والتي تتحكم في التصنيف، حيث إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي بعام 2017، إلى جانب أنها ما زالت على المسار الصحيح بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأشارت “فيتش” أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي يعد نقطة تحول للاقتصاد المصري وموارد مصر الخارجية، مؤكدة توقعاتها باستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، والتي ستعمل على تراجع الدين الحكومي في مصر خلال العام 2018 إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار تراجعه إلى 88% في 2019، وذلك في حال أبقت الحكومة على سياستها لضبط الأوضاع المالي، كما توقعت تراجع عجز ميزانية مصر مرة أخرى في السنة المالية 2018، إلى 9.7٪ مع عجز أولي قريب من التوازن، إلى جانب توقعها تحقيق مصر فائضا أوليا في السنة المالة 2019 لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.
وفي التقرير الصادر في مارس 2019، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العُملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (+B)، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وفي التقرير الصادر في نوفمبر 2019، أكدت الوكالة أن تصنيف مصر يصل عند (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، إن هذا التصنيف يلقَى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، وتحسن الاستقرار على مستوى الإقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.
«ستاندرد آند بورز» تُشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.. الأفضل خلال 8 سنوات
وقد أعلنت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني، عن تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى “B” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، وجاء ذالك في تقريرها الصادر في نوفمبر 2018.
وأشادت المؤسسة في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة، مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية.
وفي التقرير الصادر في أبريل من عام 2020، أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وإبقائه عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل خلال 8 سنوات، محتفظًا بنفس المستوى منذ مايو 2018.
وبشأن النظرة الإيجابية لوكالة “ستاندرد آند بورز” للاقتصاد المصري، أوضحت أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يرجع إلى معدلات النمو المتوقعة مدعومة بتنفيذ الإصلاحات ى معدلات النمو المتوقعة مدعومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ 2016، فضلا عن تحسّن الإطار النقدي، كما توقعت الوكالة نفسها أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، على الرغم من التأثير السلبي لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، واحتياطيات النقد الأجنبي.
