كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتراجعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى 725.497 مليار جنيه مقابل ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 34.349 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 482.2 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 209.194 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت 2.223 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر .
توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 146.772 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 493.129 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.583 تريليون جنيه.