مرت 4 سنوات على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، وهو إنشاء نظام سعر الصرف المرِن، حيث فرض برنامج الإصلاح الاقتصادي قرار تعويم الجنيه المصري من بين إجراءات صارمة أخرى.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه منذ سنوات طويلة عانى الاقتصاد المصري من اختلالات هيكلية واضطرابات أثرت بشدة على الأوضاع الاقتصادية، وأدت الى نتائج سلبية ما نتج عنها نقص كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ونزوح الاستثمارات الأجنبية، وشُح مصادر العملة الأجنبية، وانتشار السوق السوداء للعملة، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية، وكذلك ضعف ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن التعويم أسلوبٌ في إدارة السياسة النقدية، وهو يعني ترك سعر صرف الجنيه المصري يتحدَّد وفقًا لقوى وظروف العرض والطلب في سوق النقد، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر العملة بشكل مباشر.
وأكد أنه كان حتميًا أن تتعامل الحكومة المصرية مع الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف، التي كان متوقع حدوثها، وأثرت على المواطنين من حيث زيادة أسعار السلع الاستراتيجية والمستوردة والخدمات، وزيادة قيمة الدعم المقدم من الدولة على المحروقات والمواد التموينية، وارتفاع معدلات التضخم نسبيا.
وأشار إلى أن قرار التعويم حوّل توجهات المستثمرين الأجانب إلى مصر، وأصبحت مركزا مفضلا لهم، وأسهم في دفع معدل النمو إلى مستويات قياسية، بالإضافة إلى عودة سوق الصرف الأجنبي إلى طبيعته، واختفاء السوق الموازية للعملات الأجنبية، وبدأت جهود كبح عجز الموازنة تؤتي ثمارها، حيث نجحت جهود السياسة النقدية في خفض التضخم، الذي وصل إلى أكثر من 35% في يوليو 2017.
