قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات جائحة كورونا بمنتهى القوة دون تأثير، بشهادة دولية ناجحة لصالح المواطن والدولة أيضًا بالنجاح الاقتصادي الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الماضية، حيث يعطي دلالة قوية وترجمة واقعية على سلامة الإجراءات والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية التي طُبقت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتطور الذي حدث في حجم الاقتصاد المصري.
ورصد “عامر” بعض الأرقام التي دعّمها تحرير سعر الصرف منذ 4 سنوات، حيث وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال موازنة العام الماضي إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، وأن هذا هو أحد العوامل الذي تبني عليه “موديز” توقعاتها إلى جانب وجود احتياطي أجنبي لدى البنك المركزي يغطي 8 أشهر من احتياجات الدولة المصرية، رغم أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
وأشار إلى أن أزمة فيروس “كورونا” المستجد أطاحت بالعديد من الاقتصادات الكبرى، إلا أن الاقتصاد المصري والمؤسسات المالية كافة أكدت أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا اقتصاديا، وهذا يعتبر رسالة قوية لكافة المستثمرين بأنه يتمتع بمناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استطاعت مصر أن تقتنص 9 مليارات دولار خلال عام 2019 نتيجة لكافة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والضريبية، التي تمنح المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري، بما له من فوائد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وبين أن الاقتصاد أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، مدأصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية في المنطقة، وعلى مستوى العالم أيضا، وأنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات القادمة، ولكن يتعين الموازنة بين الإنفاق المطلوب لمواجهة الأزمة من ناحية، وضرورة تجنب الزيادة المفرطة في الدين العام من ناحية أخرى.
وأرجع قوة النمو الاقتصادي المصري إلى استمرار الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد، فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين والعجز المالي، مؤكدا أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، أسهم فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 بمساهمة كبيرة في تعزيز صلابة الاقتصاد، فكان النمو الاقتصادي قبل الجائحة أكثر من 5%، والاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، والدين في مسار هبوطي، وكانت الحكومة قد شرعت في إصلاحات إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، واعتماد نموذج للنمو بقيادة القطاع الخاص؛ من أجل زيادة خلق الوظائف، وقد سمحت هذه الخطوات للحكومة بإطلاق استجابة سريعة وشاملة للجائحة، ولكن هناك تحديات باقية رغم التقدم الملموس في تخفيض الفقر وعدم المساواة.
