أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، لافتة إلى عدم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل البطاقات الجديدة «ميزة».
وأوضحت أن بنوك «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختارت 18 وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها منها 8 بالقاهرة و10 بالمحافظات؛ لإجراء المرحلتين التجريبية الأولى والثانية لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة».
وأشارت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
