425. كشفت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن رفع حجم الاستثمارات الكلية ليصل لـ 646 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018، وذلك مقارنة بـ 530 مليار جنيه استثمارات كلية متوقعة فى العام المالى 20162017.
ويعنى ذلك زيادة معدل الاستثمار من 15.6% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى إلى 15.9% فى العام المالى الجارى.
ويواجه الاقتصاد إشكالية المستويات المنخفضة لمعدل الادخار المحلى، والذى لا يتجاوز حاجز 7% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يشير لاتساع فجوة الموارد فى العام الجديد لحوالى 8.7% من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى يتطلب العمل على أكثر من محور لسدها، أهمها زيادة حركة الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتشجيع الأفراد على الادخار.
ويتماشى قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة مع رغبة الحكومة في تشجيع الأفراد علي الادخار من ناحية، وعلى التعامل مع القطاع المصرفي في إطار خطة الشمول المالي من ناحية أخرى.
