على الرغم من النقد الشديد الذي وُجه لمتخذي القرار بالبنك المركزي المصري، نتيجة قرار تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، وتركه لقوى العَرض والطلب، إلا أن هذا القرار كان في ذلك التوقيت الصعب يهدف بشكل رئيسي إلى ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه، التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي، وعصب برنامج الإصلاح، والتي أسهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري؛ وفقًا لأحمد شوقي، الخبير المصرفي.
وقال “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن تعويم الجنيه حقق عددا من الأهداف الاقتصادية، وعلى رأسها:
1- المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الآثار السلبية للسوق السوداء التي أثرت بشكل ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية.
2- خفض معدلات التضخم لأدنى مستوياتها، حيث انخفض ليصل إلى أرقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 19.42% منذ تاريخ التعويم، ومقارنة بأعلى نقطة للتضخم العام 31.46% بنهاية أبريل 2017 أي: بانخفاض يمثل حوالي عشر أضعاف معدل التضخم الحالي والذي مهد الطريق للمزيد من التيسيرات النقدية بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها تخفيض أسعار الفائدة وتحقيق معدلات ربحية أعلى، والتأثير المباشر في أسعار السلع.
3- تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال مجموعة من المحطات خلال الأربع سنوات الماضية، والتي يمكن إيضاحها كالتالي:<نوات الماضية، والتي يمكن إيضاحها كالتالي:
المرحلة الأولى: مرحلة الاضطراب (2016) حيث شهد الشهران المتبقيان من عام 2016 اضطراباً شديداً ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوم قرار التعويم بنسبة 52% ليصل سعر الدولار شراء 13.53 جنيه مصري مقابل 8.85 جنيه مصري، وقد ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 17.76 جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2016، مسجلاً ارتفاعا قدره 100% عن السعر المعلن بالبنك المركزي المصري في 3/11/2020، ثم ارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى في 20 ديسمبر 2016 ليصل لأعلى سعر له مسجلاً 19.13 جنيه مصري.
المرحلة الثانية: مرحلة التحسن التدريجي (2017) حيث بدأ سعر الجنيه المصري في التحسن التدريجي منذ أواخر عام 2016 ومع بداية العام 2017 حتى وصل سعر الدولار (شراء) 17.68 أمام الجنيه المصري، مقارنة بأعلى نقطة 19.13 جنيه في عام 2016 وبنسبة تحسن 7.6% وبقيمة انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه قدرها 1.45 جنيه مصري.
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار النسبي (2018)، استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال العام 2018 مع ارتفاع نسبي بسيط ليصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية عام 2018 إلى 17.86 جنيه مصري، وبزيادة قدرها 18 قرش، وبنسبة قدرها حوالي 1.5%.
المرحلة الرابعة: مرحلة التعافي (2019) شهد العام 2019 بدء تعافي الاقتصاد المصري، والتحول الحقيقي نحو النمو، حيث حقق الاقتصاد المصري فائضا أوليا يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019 وفائضا مبدئيا بالعام المالي 2019/2020 والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأ والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة، والتي كانت تمثل أغلبها عجز بمتوسط قدره 3.5%. وقد تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10.5% بقيمة قدرها 1.88 جنيه ليصل سعر الدولار الأمريكي بنهاية العام 2019 عند 15.99 جنية مصري للشراء.
المرحلة الخامسة: مرحلة الاختبار الحقيقي (2020)، مع بداية عام 2020 استمر تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (للشراء) خلال أول شهرين؛ استكمالاً لمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبنسبة تحسن تصل إلى 3% وبقيمة قدرها 45 قرشا، ليصل سعر الدولار للشراء إلى 15.54 جنيه مصري، ومع بدء انتشار أزمة فيروس كورونا في مارس 2020 والتي أصابت أسواق العملات الناشئة بتدهور حاد مع توقع بحالة من الركود للاقتصاد العالمي من قِبل صندوق النقد الدولي، إلا أن أداء الجنيه المصري تأثر بنسبة طفيفة جدا، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة قدرها 15 قرشا، وبنسبة لم تصل إلى 1%. ومع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي في 15 مارس 2020؛ استقر سعر الدولار (للشراء) لمدة شهرين كاملين عند 15.69 جنيه مصري، ثم شهد حالة من الارتفاع والانخفاض بمتوسط قدره 15 قرشا خلال الفترة من 15 مايو حتى الآن، ليصل سعر الدولار الأمريكي 15.65 جنيه مصري، متراجعاً مرة أخرى عن السعر الساري قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي المصري في 15 مارس، والتي كانت 15.69 جنيه مصري في حينه.
وأشار إلى أن هناك مجموعة عوامل أخرى ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 45.12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019 والذي يغطي احتياجات مصر لمدة 8 شهور، ويسهم في العبور من أزمة كورونا، ولسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية، إلا أنه بدأ في الارتفاع وا بالمديونية الخارجية، إلا أنه بدأ في الارتفاع والاستقرار النسبي، ليصل رصيد الاحتياطي النقدي إلى 38.42 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2020، بالإضافة لارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج، لتصل قيمتها في الربع الرابع (أبريل- يوليو) من العام 2019/2020 إلى 9.1 مليار دولار أمريكي مقابل 9.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة بالعام الماضي.
وأشار إلى زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 8.2% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو 2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه مصري، مقارنة بنفس الفترة للعام 2019، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، لتحقيق معدلات ربحية عالية، وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للسوق المصري.
وأكد أنه مما سبق يتضح سلامة قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المطبق منذ أربع سنوات حتى الآن، والذي أثبت قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وسلامة الإجراءات المطبّقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي، والعبور من الأزمة الحالية التي أطاحت بالعديد من العملات بالأسواق الناشئة كالبيزو الأرجنتيني 51.9%، والريال البرازيلي 39.8%، والليرة التركية 30.3%، واليوان الصيني 0.1%، والبيزو المكسيكي 14.4%، والرينيجيت الماليزي 1%.
وقد حقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداءً للعملات 4.9%، والبيسو الفلبيني 6.1%، والدولار التايواني 4.8%، وفقا لتقرير مؤسسة فيتش Fitch Solutions.
