123. أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، على وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحسب بيان وزاري صادر اليوم الجمعة.
وتُعقد اللجنة العليا المشتركة في بغداد من 28-31 أكتوبر/ تشرين الأول، وتعتبر هي اللجنة الأولى منذ عام 1989 حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988 وعُقد منذ هذا التاريخ لجنتين فقط عامي 1988 و1989،
ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، غدًا السبت، وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.
وأوضحت المشاط سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وتابعت: سنضع أمام رئيسي اللجنة العليا غداً نتائج مباحثاتنا وما أعددناه من وثائق لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، كما سنقترح كل ما نراه داعمًا لمسيرتنا الاقتصادية وكل ما يفتح لنا آفاقًا للتنمية والتطوير في كافة المجالات.
مجالات التعاون المقترحة
واستطردت المشاط قائلة: إن ما توصلنا إليه من مقترحات تعاون في غاية الأهمية ويعزز العلاقات المتبادلة بين البلدين، في كل مجال من المجالات بدءا بالتبادل التجاري والتعاون الصناعي، واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية.
كما ستشمل مجالات التعاون إنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية، لعراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً).
كما سيتم تنظيم التعاون المشترك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافي وإعلامي ورياضي وشبابي وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية في مجال التحول الرقمي، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.
وأكدت الوزيرة المصرية الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية.
وأشارت المشاط إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقي خلال المرحلة الحالية والعمل على تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرين في مصر والعراق.
وقالت إن اللجنة ستعمل أيضاً على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لاسيما في ظل الدور التاريخي للعمالة المصرية في العراق خلال ثمانيات القرن العشرين، والثقة التي نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال في العراق في كافة المجالات.
ولفتت المشاط إلى حرص وزارة التعاون الدولي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدةً في هذا الإطار على أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار.
وذكرت أن مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك سوف يعقد اجتماعه على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين في بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية ثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
