. حصل بنك الإمارات دبى الوطني مصر على جائزتى EMEA Finance لتمويل المشاريع فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2016 لأفضل صفقة بنية تحتية للاتصالات والنقل فى أفريقيا.
وفيما يخص جائزة الاتصالات، تم اختيار قرض مصرف الإمارات دبى الوطنى فى مصر البالغ قيمته 6 مليارات جنيه، والذى تم إنجازه فى ديسمبر 2016 لتمويل رخصة اتصالات مصر للـ 4G التى تمثل ثورة فى قطاع الاتصالات المصرى بما تحدثه من طفرة فى سرعة الإنترنت، وأداء شبكات المحمول فى جميع أنحاء مصر.
وبالنسبة لجائزة البنية التحتية للنقل، فاز القرض متوسط الأجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى، والمقدم من بنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر لمشروع توسعة المطار الثانى، حيث لعب البنك دور المرتب الرئيسى للصفقة، التى ينفذها المطور التركى ليماك إنزات، وتم التعاقد عليها فى يناير 2016.
وقال عمرو عزب، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني مصر، بعد الفوز بالجائزتين “إن جوائز تمويل المشروعات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا معروفة فى جميع أنحاء المنطقة، وعلى الصعيد الدولى، لذا فقد كان ممتازا الفوز ليس بجائزة واحدة فقط، وإنما بجائزتين، فذلك اعتراف بخبراتنا الرائدة فى مجال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية الرائدة فى مصر، وخاصة فى قطاعى الاتصالات والنقل”.
وأضاف “عزب”: “لقد ركزنا على مدى السنوات الخمس الماضية على توسيع محافظنا فى مجال الاتصالات والنقل؛ من أجل التوسع فى تمويل الشركات الرائدة فى هذه القطاعات، بما في ذلك شركات عالمية، مثل اتصالات مصر، وليماك إنزات، مع تقديم حلول مالية مناسبة واسعة النطاق، وذلك ضمن خطة بنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر ليصبح مصرفا رائدا للقطاع الخاص فى مصر، والتى تتماشى بشكل مباشر مع رؤية الحكومة 2030 للنهوض بالاقتصاد المصرى، فنحن نساعد على إتاحة الفرصة للشركات العالمية للعمل فى مصر من خلال تلبية احتياجاتها التمويلية، خاصة أن قطاعى الاتصالات والنقل لهما أولوية فى رؤية 2030، نظرا للفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا التى يمكن لهذه القطاعات تحقيقها”.
وقد سمح القرض المشترك بقيمة 4 مليارات جنيه لتمويل ترخيص اتصالات 4G بتمكين مزود الاتصالات الرائد من تحسين سرعة وتوفير خدمات الإنترنت والهاتف المحمول فى جميع أنحاء مصر، خاصة أن الحكومة تستثمر أيضا بشكل كبير فى أصول الاتصالات والبنية التحتية، وفى عصرنا الرقمى الحال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
