بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي، بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة مع 668.9 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68%.
حيث تأثرت أرباح مجموعة البنك العربي، سلبيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازيًا لمواجهة التراجع الاقتصادي، وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات؛ بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالميًا، وتراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظرًا لتفشي فايروس كورونا.
هذا، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 مليون دولار وبتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 37.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 34.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ 26.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، وحافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التسعة أشهر من العام 2020، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 71.1%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.
-align: justify;”>وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “تكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا أدت إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو، وارتفاع نسب البطالة”.
ومن جهته، أوضح نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فيروس كورونا، والذي ترافق أيضًا مع انخفاض أسعار الفوائد عالميًا، وتراجع أسعار النفط، وأشار إلى أن تركيز البنك خلال هذة الفترة كان منوطًا بتوجيه الأعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، ونسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف “صباغ”، أن البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وأن المخصصات الإضافية تم رصدها بناء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، ووفقًا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، بالإضافة إلى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.
وختاما أكد صبيح، أنه وبالرغم من الآثار السلبية نتيجة لهذا الوباء فإنه على ثقة بقدرة البنك على احتواء أثر هذه الأزمة الاقتصادية، مشيدًا بنجاح نموذج أعمال البنك المتنوع محليًا وإقليميًا.
