740. للبنوك دور مهم في تعزيز الشمول المالي وتلبيه احتياجات كافة فئات المجتمع، وتضمين أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، بما يساعد على تحسين إنتشار الخدمات المالية المصرفية، والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ودمجهم في القطاع المالي للعمل على تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.
وقد قام البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، بإتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والحزم التحفيزية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، كان البنوك الدور الرئيسي فيها وآخر هذه القرارات الإعلان عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية للأفراد والشركات متناهية الصغر بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن طريق منح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء، وتحفيز المواطنين لفتح حسابات في البنوك بما يعزز الشمول المالي.
وفي تقديري أن تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية للأفراد والشركات متناهية الصغر، سيكون له أثر كبير على رفع معدلات إنضمام عملاء جُدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي .. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في جذب شرائح جديدة للبنوك خاصة صغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر، وهذا يتكامل مع الحملة القومية التي اطلقها البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني، والتي انطلقت تحت شعار “باي باي نقدية .. ده زمن الإلكترونية”؛ بهدف تنشيط عملية التعامل الإلكتروني والهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.
أيضًا من المتوقع أن تساهم إجراءات تبسيط فتح الحسابات البنكية للأفراد والشركات متناهية الصغر في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، خاصة أن هذه الإجراءات تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الإدخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، وفتح حسابات المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مُسمى (حساب نشاط اقتصادي)، وهو أمر إيجابي ويساعد على تضمين هذه الفئات في المنظومة الرسمية.
فالمستهدف رفع حجم المعاملات اليومية أو الشهرية في المنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين ورفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
أيضًا هناك إهتمام من البنوك بتمويل المشروعات أيضًا هناك إهتمام من البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها في الاقتصادات .. ويتزايد هذا الدور بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، الذي يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وتشجيع الشباب على الاستثمار الصناعي الصغير ودعمه فنيًا بالمعلومات والخبرة، وإنشاء حاضنة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات المغذية للقطاع الصناعي لربطها بالصناعات الكبرى، ومساعدتها في تطبيق المعايير الفنية اللازمة لتحسين جودة وكفاءة منتجاتها وخلق فرص تسويقية وتصدرية.
يُضاف إلى ذلك إهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، ودعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.
لذلك هناك إهتمام من البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظرًا لأهميتها في الاقتصادات، حيث تمثل أحد القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على إهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والهيئات الدولية والإقليميه، وذلك لدورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وزيادة الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي الأمر الذي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويوفر المنتجات للسوق المحلي الضخم، ويساهم في زيادة الصادرات ومنافسة المنتج المصري بقوة في الأسواق الدولية.
