قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن مصر تمتلك أحد أكثر الاقتصادات نموًا وتنوعًا في الشرق الأوسط وذلك حتى عام 2010، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح ينمو بمعدل 5% في الربع نتيجة للإصلاحات الاقتصادية العديدة التي جذبت الاستثمارات الأجنبية، وبدأ فعليا تحسن الاقتصاد ومستويات المعيشة لغالبية السكان.
وأضاف أبو “الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي تبرهن على تحسن الأوضاع الاقتصادية، مثل: عودة القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى النمو، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.75%، تباطؤ معدل التضخم إلى 3.4% وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، تحسن أداء الجنيه المصري عند أعلى مستوى في 3 سنوات، رفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B2”.
وكان قد صدر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، فإن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستشهد نموًا إيجابيًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والمتوقع أن يبلغ 3.5% في 2020.
وبالمثل، يتوقع البنك الدولي أن تكون مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسجل نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط تفشي وباء فيروس كرونا، ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد بسرعة إلى مستويات ما قبل الوباء في السنة المالية 2021-2022، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو حقيقي يبلغ 5.8%.أن يحقق الاقتصاد معدل نمو حقيقي يبلغ 5.8%.
ويشير تقرير البنك الدولي أيضًا إلى أنه لولا تفشي وباء الكورونا، لكان الاقتصاد المصري قد حقق نموا بنسبة 5.5% في السنة المالية 2019-2020 و5.9% في السنة المالية 2020-2021، وفقًا لتوقعات البنك الدولي قبل تفشي فيروس كورونا.
وأكد الخبير المصرفي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في نوفمبر 2016 مكن مصر من تحسين مؤشراتها الاقتصادية قبل جائحة فيروس كورونا، وحقق انخفاض كبير في العجز المالي وتحسن في المؤشرات المالية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي.
