كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن من أهم أسباب تحقيق مصر لما تتوقعه المؤسسات المالية الدولية الكبرى من معدل نمو إيجابي هو ما قامت به مصر من تقديم حزمة مساعدات للقطاعات المتضررة بقيمة 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج القومي، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية؛ مما يدفع نحو توسع النشاط ورفع معدلات النمو في ظل اقتصاد هو الأكثر تنوعًا في المنطقة.
وأضاف “جاب الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن من أهم النتائج التي ترتبت على الإجراءات الحكومية هو حفاظ الاقتصاد على قدراته في تحقيق نمو إيجابي وخلق فرص عمل وتعافي سريع من تداعيات الأزمة ليعود الاقتصاد لمستهدفاته قبل أزمة كورونا بصورة تدريجية.
وكان قد عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الحالى والماضي مقابل توقعاته سابقاً في يونيو الماضي.
وتنبأ صندوق النقد بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالى 2020/2021 نحو 2.8% مقابل 2% توقعها في شهر يونيو الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2019/2020 إلى نحو 3.5% مقابل 2% توقعها سابقاً في يونيو الماضي.
