أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول قياس الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، سوهاج) خلال الفترة (16/2017- 19/2020)، وذلك بالتوازي مع مشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج.
وفي هذا الإطار، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر اليوم، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج يأتي في إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية بالمحافظتين لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمُه في كافة أرجاء الجمهورية، وتعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي فى كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.
وأشارت “السعيد” إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمؤشر قياس الأثر التنموي، مؤكدة أنه يعتبر نقلة نوعية في آليات المتابعة والتقييم، موضحة أن الوزارة أطلقت هذا المؤشر في إطار تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء والتركيز على النتائج.
وحول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج؛ أوضحت السعيد أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنامياً ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر إحتياجاً.
وذكرت أنه تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظستثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج، خلال الفترة (16/2017-19/2020)، منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.
وأشارت السعيد إلى ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليارات جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6%) من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
