طرحت مصر أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم إدراجها في سوق السندات المستدامة (SBM) التابع لبورصة لندن (LSE)، ويعد هذا السبق حافزاً للمصدرين المبتكرين في المؤسسات المالية لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي، وخلق المزيد من المرونة والشفافية للمستثمرين، واتخذت مصر مكتب التميمي ومشاركوه في مصر مستشاراً قانونياً لها والذي ساعدها في تمهيد الطريق لأول طرح للسندات السيادية الخضراء.
وصرح إيهاب طه، الشريك بالمكتب ورئيس القسم التجاري والاستحواذ، بأن هذا الطرح يعد إنجازًا رائعًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين والمصدرين على حد سواء؛ لتحقيق نمو مستدام للمناخ الاستثماري. وتهدف السندات الخضراء إلى تمويل المشاريع الخضراء المستدامة التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة، ومنع التلوث وتوفير حلول النقل غير الملوث.
كما وضح إيهاب طه تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد على الأسواق حاليًا، والتي تثير حالة عامة من الخوف لدى المساهمين، وبالتالي أصبحوا أكثر انتقائية، مما يجعل الاستثمار أصعب مما سبق. ولكن بعد إصدار السندات الخضراء، سيصبح من السهل جذب مستثمرين يركزون بشكل كامل على استشارات مستدامة.
علاوة على ذلك، أكدت وزارة المالية في بيان لها على حصول المستثمرين على عائد بنسبة 5.25٪، حيث ساعدت زيادة الطلب من المستثمرين على تقليل ذلك بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالهدف الافتتاحي.
وأضافت زينب شهدي، المحامية بالقسم التجاري والاستحواذ، أنه نتيجة لتبعيات فيروس كورونا الاري والاستحواذ، أنه نتيجة لتبعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ستحتاج مصر في الفترة القادمة العمل المكثف على النهوض الاقتصادي، وبالتالي فإن إصدار السندات الخضراء في هذا الوقت كان حتمياً لزيادة الطلب وتوفير مرافق موفرة للطاقة.
الجدير بالقول إن إصدار السندات الخضراء قد ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومثال على ذلك انضمام ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى في إصدار سندات خضراء لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وتشجع الصفقات الجديدة من هذا النوع العالم على التركيز على عملية التنمية ودعم البلدان بشكل مباشر؛ حتى يتسنّى للأجيال القادمة الاستفادة من الموارد الوطنية، وتعزيز الاستدامة.
