استقبلت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير البريطاني بمصر السير جيفرى أدامز، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال مواجهتهما المشتركة ضد فيروس كورونا وإيجاد وسائل للتعافي الأخضر.
وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات كما أنه عزز الصمود، مشيرة إلى إن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
ولفتت السعيد إلى الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووضعه على خريطة الاستثمار، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح، الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية، ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، حيث تمثلت الأهداف الرئيسية في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلى جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل، ومراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية أصدرت منذ 24 فبراير وحتى الآن أكثر من 380 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكدة سعي مصر إلى دعم فئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكدة سعي مصر إلى دعم القطاعات التي شهدت أثارًا سلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي، لتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
وأضافت السعيد أن بعض السياسات التي اتبعتها الدولة ركزت على دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز الطلب المحلي، خاصة وأنها المرة الأولى التي تحدث فيها صدمة تؤثر على جانب العرض والطلب في الوقت ذاته، مضيفة أن دعم العمال غير النظاميين كان محوريًا أيضًا في استراتيجية الدولة المصرية، حيث قامت الدولة بصرف منحة نقدية وتأسيس قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وفيما يتعلق بالإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في التعافي، أوضحت السعيد أن هذه الإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة، وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول خطة العام المالي 2020/2021، أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم خدمات أفضل، مؤكدة أن جائحة كورونا دفعت الدولة المصرية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة، مثل الصحة والرقمنة والبنية التحتية والزراعة والتصنيع والاقتصاد الأخضر، مضيفة أن الخطة تركز على التوافق مع مبادئ الاقتصاد الأخضر في المشاريع الاستثمارية الوطنية لتصل إلى 30٪ ثم 100٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة، وإيلاء أهمية كبيرة لإعادة التدوير وإدارة النفايات، من أجل التخفيف من الآثار البيئية الضارة.
ومن جانبه أشاد السفير البريطاني بجهود مصر في بناء اقتصاد أكثر خضرة ، خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء وإدراجها في بورصة لندن، حيث تعمل مصر والمملكة المتحدة معًا للتصدي لتغير المناخ، وستواصلان تكثيف التعاون المناخي حتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل.
وتناول اللقاء الحديث حول الخطط الاقتصادية والاستثمارية لمصر، حيث تمت الإشارة إلى تعيين شيرين شهدي مؤخرًا كأول مديرة لمجموعة CDC يكون مقرها مصر.
ورحب الطرفان بإمكانية زيادة الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة والمشاركة في قطاع الاستثمار، لا سيما في المشروعات الخضراء.
جدير بالذكر أن مؤسسة CDC هي مؤسسة بريطانية للتمويل التنموي، سبق وأن قامت بالاستثمار في بنبان باعتبارها من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمصر، كما أنها قدمت 100 مليون دولار أمريكي من رأس المال من الدرجة 2 إلى البنك التجاري الدولي بمصر(CIB).
قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري أدامز:”سعدت بلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد؛ لمناقشة الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التنمية الاقتصادية. المملكة المتحدة ملتزمة بتعميق تلك الشراكة ، بينما تمضي مصر قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
