555. تجتمع لجنة الساسية النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعات دورية كل 6 أسابيع، يتم خلالها بحث اوضاع السياسة النقدية فى مصر، وقد قامت “اللجنة” برفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 700 نقطة أساس خلال حوالى 9 أشهر.
الارتفاعات المتتالية فى سعر الفائدة بدأت رحلة الصعود لأسعار الفائدة بالتزامن مع اتخاذ “المركزى” لقرار تحرير سعر الصرف، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تم رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 300 نقطة أساس (3%) فى 3 نوفمبر الماضى لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.
وجاء قرار “اللجنة” الثانى برفع اسعار الفائدة بواقع 200 نقطة اساس (2%) فى اجتماعها فى 21 مايو الماضى ، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على الايداع والاقراض على التوالى. تلى ذلك رفع اسعار الفائدة بواقع 200 نقطة اساس (2%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 6 يوليو الماضى، لتسجل 18.75% و19.75% على الايداع والاقراض على التوالى.
الائتمان الخاص يرتفع رغم ارتفاع الفائدة تشير الارقام إلى الاتجاة الصعودى للقروض التى تم منحها من قبل القطاع المصرفى المصرى للقطاع الخاص، بالرغم من رفع أسعار الفائدة، بإعتبارها تمثل تكلفة التمويل، حيث اعلن االبنك المركزى عن ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية، خلال الـ 5 أشهر (بداية من نوفمبر الماضى حتى مارس 2017)، بنحو 73.206 مليار جنية بنسبة نمو وصلت إلى 11.9% بنهاية مارس، لتسجل 688.338 مليار جنية، مقابل 615.132 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى.
وأوضح أحدث تقرير صدر عن البنك المركزى أن معدل القروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية إلى إجمالى القروض فى القطاع المصرفى قد بلغت 23.3% فى مارس الماضى، مقابل 19.9% فى نوفمبر الماضى. مما يدل على أن سعر الفائدة ليس هو العامل الوحيد الذى يحكم الطلب على الاقراض بالرغم من رفع الفائدة بـ 3% فى نوفمبر2016.
ونمو معدل الائتمان الممنوح يعنى التوسع فى حجم شركات القطاع الخاص والذى بدوره يؤدى الى زيادة معدلات التوظيف وزيادة معدلات الانتاج. إضافة إلى أن مبادرات المركزى ذات العائد المنخفض (يتراوح بين 5% و 7% متناقصة)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حظت بنسبة من الطلب المحلى على الائتمان من القطاع المصرفى.
