قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا، إن ثلث التعاملات على مستوى العالم كانت تتم بشكل إلكتروني، وفي مصر كانت هذه النسبة ضعيفة، وتضاعفت هذه النسبة لنحو 500% خلال أزمة فيروس كورونا، وهو مؤشر على أن العميل المصري يتقبل التكنولوجيا بصورة سريعة، موضحًا أن هناك تطورا في عدد من الصناعات مثل، المأكولات أو البقالة، وأصبحت تمثل نحو 50% من الـ”أون لاين”، وتمثل الملابس نحو 20% من عمليات الدفع الإلكتروني، بجانب زيادة الكروت النشطة لنحو 60% في مصر وهي زيادات لا تتم بسهولة، وهو أمر مبشّر للسوق المصرية.
وأكد “جابر”، خلال لقائه ببرنامج “بنوك واستثمار” المذاع على قناة CBC إكسترا، مع الإعلامي إسماعيل حماد، أنه على المستوى العالمي والمحلي اتّخذت الحكومات الكثير من الخطوات لمواجهة فيروس كورونا، ويعد البنك المركزي المصري من أبرز الجهات التي قامت بقرارات ومبادرات مؤثرة وسريعة، خاصة مبادرة تقليل العمولات أو إلغائها على ماكينات الصراف الآلي، أو على التحويل من محافظ العملاء، التي أدخلت عددا كبيرا من التجار والعملاء في منظومة الدفع الإلكتروني، مما ساعد توسيع رقعة قبول الكروت في مصر، وخففت من تكدس المواطنين على ماكينات الـ ATM.
وأوضح جابر، أن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع، لها أهمية استراتيجية، حيث تستهدف المحافظات والأقاليم والقرى والنجوع، وتوفير طرق الدفع بصورة سهلة وميسرة، لافتًا إلى أنه يوجد في مصر نحو 85 ألف نقطة بيع، ويعمل البنك المركزي على نشر نحو 100 ألف نقطة بيع جيدة، وهذا رقم ضخم للغى نشر نحو 100 ألف نقطة بيع جيدة، وهذا رقم ضخم للغاية بجانب أيضا دعم خدمة الـ QRcoode للعملاء بتكلفة أقل من صورتها الحقيقية.
وأوضح أن وظيفة الشركات التكنولجية وضْع المنتج الصحيح في أيدي العملاء، سواء كانت محفظة أو كارتا مدفوعا، أو غيره، ولا بد من توفير هذه الخدمات بصورة مبسطة.
وأكد أن شركة فيزا أجرت دراسة مستقلة على نحو 50 مدينة ذكية على مستوى العالم بما فيهم القاهرة، وافترضت الدراسة أن تكون القاهرة خلال العشر سنوات القادمة مدينة لا تعتمد على الكاش إطلاقًا، وكل تعاملاتها إلكترونية.
وأوضح أن نتائج الدراسة أثبتت توفير نحو 27 مليار دولار خلال عشر سنوات، من خلال توفير الوقت والجهد، وتوفير أكثر من 300 مليار دولار للشركات خلال نفس المدة، بينما نسبة التوفير للحكومات نحو 131 مليار دولار.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
