500. توقع صندوق النقد الدولى في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه، أن يستمر النمو الاقتصادى العالمي في التعافي خلال الفترة المقبلة، بحيث يصل إلي 3.6% في عام 2018، مواصلاً الصعود إلي مستوى 3.8% في عام 2021. ويأتى ذلك فى ظل توقع الصندوق بلوغ معدل النمو الاقتصادي العالمي نحو 3.4% في نهاية عام 2017، مقارنة بـ 3.1% في عام 2016.
وكانت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الاجل للاقتصاد المصري، الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مايو الماضي قد تناولت هذا التطور، مؤكدة أن هذا المستوى من النمو في الاقتصاد العالمي يعد غير كافيا لتحسين مستوي المعيشة للأفراد حول العالم، ومساندة الخطط التنموية للدول الصاعدة والنامية.
وأشارت الخطة في بيانها أن هناك بعض المشكلات التي لا تزال تؤثر علي مستوي أداء الاقتصاد العالمي وتحول دون بلوغ معدل النمو إلي أعلي من مستوياته الحالية والمتوقعة في مقدمتها تراجع معدل النمو في الانتاجية، وانكماش الاقتصاد الصيني، فضلاً عن تراجع الطلب الكلي في عدد من البلدان الأوروبية.
أداء الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو
من المتوقع فى ظل الأداء التنموي للمناطق الأكثر أهمية في الاقتصاد العالمي، أن تسجل الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً ملحوظاً في معدل النمو ليصل إلي 2.2% في 2017، إضافة إلى انه قد يتذبذب فيما بعد، ليسجل 2.1% في عام 2018. فيما سيسجل الاتحاد الأوروبي “منطقة اليورو” تراجعاً في معدل النمو من 1.7% في عام 2016 إلي 1.5% في عام 2017، ليشهد تحسناً بسيطاً بعد ذلك ويصل إلي 1.6% في 2018.
وتوقعت خطة التنمية متوسطة المدى للاقتصاد المصري انعكاسات سلبية علي الاقتصاد المصري جراء تذبذب معدل النمو في الولايات المتحدة، وتراجعه في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، علي اعتبار أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان أكبر شركاء مصر الاقتصاديين علي صعيد التجارة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
