أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اليوم تقييمًا يهدف إلى تقديم إرشادات مفصلة حول الثغرات التشريعية لمعالجة الزيادة المتوقعة في الشركات، التي تحتاج إلى استخدام إجراءات إعادة الهيكلة الرسمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البنك في بيان له اليوم الاثنين، إلى أن المسح يوفر خريطة محدثة لأطر إعادة الهيكلة عبر مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يهدف إلى تقديم لمحة عامة عن الخيارات ضمن أطر ما قبل الإفلاس عبر الاقتصادات التي يشارك فيها البنك.
وأشار إلى أنه نظرًا للنطاق العالمي لأزمة فيروس كورونا، فقد عانت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم من انقطاع في النشاط الاقتصادي قد يستمر حتى عام 2021، وستحتاج العديد من الشركات إلى إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية، في حين أن الشركات الأخرى قد تتوقف عن العمل. ويعتبر ضمان عدم ترجمة ذلك إلى إجراءات تصفية معسرة لغالبية الشركات والمزيد من الأضرار الاقتصادية من الأولويات الرئيسية للبنك.
وأضاف: “تم تنظيم التقييم على شكل استبيان، وسيكون مفتوحًا للتشاور العام حتى 31 أكتوبر 2020. وهو متاح باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية. لأغراض المقارنة المعيارية، فإن المشاورة مفتوحة أيضًا للدول التي لا يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. سيتم نشر نتائج التقييم/ بالإضافة إلى تقرير يلخص نتائجه على الإنترنت بعد ذلك”.
كما سيتم مقارنة التقييم بأفضل الممارسات الدولية لتوفير أداة عملية ومقارنة للمؤسسات التنموية والة لتوفير أداة عملية ومقارنة للمؤسسات التنموية والحكومات والمجتمع المدني لقياس جودة وفعالية قوانين الإفلاس في الدولة. وستقوم بمراجعة التشريعات الوطنية القائمة في جميع اقتصادات عمليات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والنظر في آراء الأطراف المعنية ومستخدمي نظام الإعسار المحلي لتقييم فعاليتها، بحسب بيان البنك.
وقالت كاثرين بريدج زولر ، كبير مستشاري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نجحت العديد من الحكومات في مناطقنا في سن تشريعات طارئة لمنع تداعيات أزمة Covid-19 ، ولكن إصلاح قانون الإفلاس على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية لضمان أن تكون هذه الشركات قادرة على الوقوف على أقدامها والازدهار مرة أخرى، يساعد هذا التقييم البنك على تقديم دعم الإصلاح المستهدف الذي يهدف إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات على تجنب إجراءات التصفية المتعثرة بسبب الوباء”.
وأضاف رودريجو أوليفاريس كامينال، أستاذ القانون المصرفي والمالي في جامعة كوين ماري بلندن، والذي يعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التقييم: “هذا التقييم وثيق الصلة للغاية؛ نظرًا للدور المهم الذي أدى إلى تسريع إجراءات إعادة الهيكلة التي تحدث غالبًا بسبب يمكن أن تلعبه المحكمة في حقبة ما بعد كوفيد. وسيحدد التقييم أيضًا مجالات لتبسيط الإجراءات، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. “
لتعظيم فعالية التقييم، يتم دعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من قبل المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) وINSOL Europe وINSOL International ويتعاون مع المفوضية الأوروبية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في دليل الأون تعزيز تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار. كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن كثب مع مجالس الاستثمار، التي تم إنشاؤها بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ألبانيا وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكوسوفو وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا والجبل الأسود وطاجيكستان وتونس وأوكرانيا وأوزبكستان؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة. وضمان التنسيق الكامل للمناقشات القطرية بين القطاعين العام والخاص حول التقييم.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يهتم إلى جانب استثماراته بحوار السياسات والخدمات الاستشارية. وسعيًا إلى تحقيق هذه الجهود، يعمل فريق التحول القانوني على تعزيز الأنظمة القانونية السليمة والفعالة، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار عبر 38 اقتصادًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال المساعدة في خلق بيئة قانونية صديقة للمستثمر وشفافة ويمكن التنبؤ بها.
