أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه باقي تسعة أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% .
ولفت رئيس المصلحة، في بيان اليوم، الأربعاء، إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.
وذكر أن مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية تواصل تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وأوضح “عبد القادر” أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية؛ يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المكلف مستحقا أو واجب الأداء –حسب الأحوال- قبل 17/8/2020.
وأشار إلى أن الممول أو المسجل أو المُكلف يقوم بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم، بالإضافة إلى النسبة غير المتجاوز عنها من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مضيفًا أنه يجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز.
ويهيب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن (90%) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 15/10/2020، و(70%) إذا تم السداد خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020، و(50%) إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
