وقع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المصرية يتم بمقتضاها تقديم خدمات مصلحة الضرائب من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات بمختلف المحافظات.
جاء ذلك في إطار التنسيق القائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومختلف جهات الدولة؛ لتوفير بيئة مناسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة كإحدى أهم آليات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب.
وشهد التوقيع المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح “شاش”، أن هذا التوقيع يأتي وفقًا لتوجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، بزيادة أوجه التعاون مع مختلف أجهزة الدولة؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تيسير إجراءات تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة والعمل في نفس الوقت على مساعدة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار شاش إلى أن التعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب يعد تفعيلًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذى يتضمن حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وإجراءات ميسرة لبدء المشروعات الجديدة، وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على تشكيل فريق عمل من الجهتين للإعلان عن الحوافز الضريبية والجمركية الواردة بالقانون.
وأضاف أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات في 27 محافظة وأربع مناطق صناعية في برج العرب والعاشر من رمضان وحلوان وأكتوبر مع مأموريات مصلحة الضرائب؛ مما سيؤدي إلى مساعدة أصحاب المشروعات في استخراج البطاقات الضريبية في أقل وقت ممكن.
وأكد “عباس”، أن وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات تعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تطوير الخدمات، التي يتم تقديمها لأصحاب المشروعات لمساعدتهم في استصدار التراخيص، واستخراج المستندات الضرورية لبدء مشروعاتهم كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وأضاف عباس، أن الجهاز يقوم حاليًا بالعمل على رقمنه هذه الخدمات ليتمكن أصحاب المشروعات من الحصول عليها إلكترونيا، والذي سينعكس إيجابياً بشكل كبير على تيسير إجراءات فتح الملف الضريبي، حيث إنه سيتم إعطاء العميل إفادة فتح الملف الضريبي في نفس اليوم، وأيضا دعم منظومة التحول الرقمي.
وأشار “عبد القادر”، أن القيادة السياسية تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم بدية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أُزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، وتمثل ذلك في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لهذه المشروعات.
وأكد عبد القادر، أن توقيع مذكرة التفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات يتفق مع ما تهدف إليه مصلحة الضرائب من تقديم الخدمات الضريبية من خلال فتح الملف الضريبي للممول، واستخراج البطاقات الضريبية من خلال منفذ الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات بكل سهولة ويسر.
