وقع بنك مصر، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع جامعة سيناء؛ لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية، ودعم الكفاءات من طلاب وخريجي الجامعة من خلال توفير فرص تدريبية وتوظيفية لهم في ظل القواعد المنظمة لذلك.
وقام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمود راتب، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وحضر التوقيع لفيف من قيادات البنك والجامعة، هذا وتتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام البطاقات المدفوعة القيمة مقدمًا (ميزة)، والتي يصدرها البنك للطلاب مجانًا لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال آلات البيع الطرفية (POS) التي يوفرها البنك داخل الجامعة بفرعيها العريش والقنطرة شرق لخدمة نحو 20 ألف طالب.
ويحرص بنك مصر على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلي المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما يشتمل البروتوكول على توفير شاشات الدفع الإلكتروني، والتي تُمكّن الجامعة من دفع الضرائب والتأمينات، وكذلك جار وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء فرع داخل الجامعة لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار خطة بنك مصر للتوسع في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وتماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيًا إلى المجتمع اللانقدى من خلال نشر ثقافة التعامل ببطاقات الدفع الإليكترونية.
وجدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع العديد من الجامعات الخاصة من بينها (جامعة 6 أكتوبر – الجامعة المصرية الروسية).
كما يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على استقطاب الكوادر المتميزة للعمل بالبنك؛ وذلك تعزيزًا لقدرته التنافسية وحفاظًا على ريادته بين البنوك بالقطاع المصرفي المصري، حيث يحرص البنك على تنمية وتطوير الكوادر من الشباب ممن يمتلكون الجدارات الأساسية والفنية بالمستوى المطلوب للوظائف المصرفية.
ويُولي بنك مصر دائماً أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية إيماناً منه بأنهم أهم أصول المؤسسة، حيث تكمن قوة المؤسسات في كوادرها المستنيرة، كذلك يأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدًا لدور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، من خلال المساهمة في خلق فرص عمل للشباب، حيث يحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يُحتذى به؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
وجدير بالذكر، أن بنك مصر، حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية، سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك)، كما أتاح البنك خدمة سداد المدفوعات ا– الجمارك)، كما أتاح البنك خدمة سداد المدفوعات الحكومية المستحقة على الشركات من خلال مقار عملهم CPS (Corporate Payment Service) عبر شبكة الإنترنت.
وتُعد تلك الطفرة امتدادًا لما أسسه البنك في مجال بطاقات الدفع الإلكترونية كأول بنك مصري يقدم تلك النوعية من الخدمات للعملاء، والتي عمل على تطويرها من خلال استخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، والتي أهلته للحصول على شهادة تأمين البيانات والمعلومات PCI-DSS كأول بنك مصري يحصل على تلك الشهادة.
ومن ضمن المنتجات المصرفية التي توسع البنك فيها منتجات بطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها المختلفة، وخاصة البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال بطاقة ميزة لما تتميز به من سهولة حصول المواطن عليها بمجرد التقدم بطلبها ليتم استخدامها فور الحصول عليها وإتمام معاملاته المالية في ظل الجهود المبذولة من الدولة لسداد المدفوعات الحكومية بصورة إلكترونية، الأمر الذي ساعد بشكل كبير على التوسع في إصدار هذا النوع من البطاقات بما يدعم مفهوم الشمول المالي، وإدخال كافة المعاملات المالية ضمن المنظومة المصرفية، وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة حوالي 1.6 مليون بطاقة، وقد بلغت قيمة التعاملات بهذه البطاقات حوالي 1.2 مليار جنيه.
هذا، ويحرص بنك مصر دائماً على تقديم كل ما هو جديد ومميز في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك للتسهيل على عملائه وتلبية احتياجاتهم.
