الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني، التي أطلقها البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، مطلع شهر سبتمبر تحت شعار “باي باي نقدية .. ده زمن الإلكترونية”، لاقت قبولًا كبيرًا خاصة في ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة.. فالتعاملات الإلكترونية معمول بها في جميع الأسواق العالمية، فضلًا عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة، لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد ككل في آن واحد.
فالحملة القومية تستهدف زيادة الوعي لاستخدام التعاملات الإلكترونية على نطاق واسع، خاصة أن البنوك لديها توجه للتوسع في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، وتنويع منتجات التجزئة المصرفية، وتطويرها، مع التركيز على الخدمات الرقمية بهدف التقليل من توافد المواطنين في الفروع.
أيضًا تستهدف حملة البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، زيادة الوعي وثقافة التعامل بنقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع code QR؛ لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني، والهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين والتجار، ونقاط البيع POS تعرف بأنها ماكينة لقبول المدفوعات، والـQR هي منظومة الدفع عن طريق الهاتف المحمول.
فالهدف زيادة ثقافة التعامل بماكينات نقاط الإلكترونية وتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني، باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول؛، باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية؛ لتنشيط وزيادة فاعلية التحول للدفع الإلكتروني، وقد ساهمت الإجراءات الاحترازيه المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخلقت فرصًا كبيرة للبنوك للتوسع في الخدمات الرقمية.
وتشير التوقعات إلى أن الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني ستتحقق أهدافها، فأحدث البيانات تؤكد أن عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنوك وصلت إلى نحو 17.3 مليون بطاقة خصم و16.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع و3.3 مليون بطاقة ائتمان بنهاية مارس 2020، وبلغ عدد نقاط البيع 88.3 نقطة، وماكينات الصرف الآلي 13.3 مليون ماكينة منتشرة في الجمهورية.
وخلال جائحة كورونا كانت الخدمات المصرفية الإلكترونية الخيار الأكثر أمانًا لكافة الفئات للحد من التعامل مع النقود الورقية، وتفعيل مفهوم التباعد الاجتماعي، خاصة في القطاعات ذات الكثافة العالية للمعاملات الورقية، مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات وغيرها، كما أن الخدمات المصرفية الرقمية للشركات شهدت قفزة كبيرة منذ بداية الأزمة؛ بسبب اعتماد العمل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية.
والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني تنعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي من خلال إمكانية استغلال الأموال في التوسع في إقراض الشركات والمشروعات، كما أنها تقلل من ع في إقراض الشركات والمشروعات، كما أنها تقلل من تكاليف عمليات طباعة النقود وتكاليف تغيير النقد التالف، إلى جانب أن التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة كفاءة توظيف المدخرات، وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية، وخلق ملايين الوظائف، ويؤسس لاقتصاد رقمي يعمل على إتاحة خدمات مالية بكفاءة، والوصول إلى كافة الشرائح الاجتماعية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
