قال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، محمد عبد العال، إن قانون البنوك الجديد، الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يُعد خطوة جادة، تساهم بشكل قوي في الحماية من بعض المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وأوضح “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن فلسفة القانون الجديد تقوم على عدة ركائز أساسية، أولها أن البنك المركزي هو عصب الجهاز المصرفي، والقانون الجديد جاء لتطويره ودعمه.
وثانيها، أن القانون متطلب تشريعي يتضمن آليات فعالة لضمان حقوق العملاء.
وثالثًا، أن القانون هو مطلب مستمر من المؤسسات الدولية، من كل البنوك المركزية في العالم بما فيها مصر، ويعتبر القانون مطلبًا مستمرًا؛ لتنظيم العلاقات الاقتصادية المصرية المتبادلة مع العالم الخارجي.
وأخيرًا، هو مطلب حكومي، يهدف إلى أن تكون البنوك المصرية قوية وقادرة على المنافسة العالمية والتصدي للصدمات المالية العالمية، ومن هنا تتضح الأهداف الرئيسية للقانون الجديد، في المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتجنب حدوث الأزمات المالية، ودعم الجهاز المصرفي ورفع قدرته التنافسية، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، ودعم دوره الرقابي، وتنظيم أوجه التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، وتكريس مبادئ الحوكمت الرقابية على القطاع المالي، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والمساواة وحماية حقوق العملاء.
وأوضح عبد العال، أن من أهم ما استحدثه القانون، هو وضع الأساس التشريعي لتنمية وتهيئة مناخ تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتنظيم رقابة المركزي عليها، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستحدثة، ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات في ظل الاعتماد على نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والاعتماد على نظم الدفع الإلكترونية، لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات بشكل سريع، وتوفير المجهود والتكاليف، والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة والمواطن، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية.
