عقدت لجنة “إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين في قطاع التأمين” اجتماعها الثاني الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، بالاتحاد المصري للتأمين برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
جاء ذلك في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، والتي يعمل قطاع التأمين المصري على تحقيقها على مستوي العاملين بالقطاع أو على مستوى الخدمات والتغطيات التأمينية التي يقدمها لكافة القطاعات بالدولة.
وافقت اللجنة في اجتماعها الثاني على “صرف المساهمة المقررة لعدد 3 حالات مستوفاة للمستندات والإجراءات التي حددتها اللجنة”، كما تم توسيع مظلة المستفيدين من الحساب لتشمل:
وسطاء والتأمين.
العاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد بنفس قواعد علاج العاملين الذين مازالوا بالخدمة.
وقال المستشار رضا عبد المعطي، رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية “إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعي دائمًا إلي حث كافة القطاعات التي تخضع لرقابتها إلي القيام بمسئولياتها المجتمعية تجاه العاملين بها وأن تولي الاهتمام الأكبر للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا من أجل العمل على تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 وبلوغ أهدلعمل على تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل للجميع.
وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم تشكيل لجنة البت في توزيع فائض التأمين التكافلي الغير موزع برئاسته وعضوية السادة الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي وعضو ممثل للجان الرقابة الشرعية، وقد أقرت تلك اللجنة في المرحلة الأولى العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم إلى العديد من الكيانات الصحية العامة المرخص لها من الحكومة، والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع، فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.
وفي المرحلة الثانية وبناء على الظروف الحالية والمتطلبات الملحة للعاملين بقطاع التأمين على توفير غطاء تأمين صحي مناسب، أضاف أن العاملين بقطاع التأمين المصري دائمًا في طليعة اهتمامات هيئة الرقابة المالية والكيانات التأمينية العاملة بالسوق المصرية صاحبة الريادة دائمًا في إطلاق مبادرات الخير.
وأضاف أنه انطلاقًا من ذلك الأمر، فقد تم إقرار إنشاء “حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين” على أن يشمل كافة العاملين بكيانات التأمين ووسطاء التأمين، كما تم اتخاذ قرارًا بتوسيع نطاق التغطية لتشمل وسطاء التأمين، وفي ضوء دراسة متطلبات العاملين بالقطاع فقد تم إضافة المساهمات في علاج السادة العاملين بقطاع التأمين بعد الخروج من الخدمة لسن التقاعد، وهي الشريحة الأولى بالرعاية في ظل الأوضاع الصحية مع التقدم في العمر، ويعد هذاي ظل الأوضاع الصحية مع التقدم في العمر، ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد”.
وأفاد المستشار رضا عبد المعطى، أن لجنة إدارة حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين تتميز بالديناميكية في العمل من خلال تطوير المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين، والعمل على توسيع خدماتها إلى أكبر عدد من العاملين في القطاع الحالين أو السابقين ومن المخطط في المدى المتوسط والطويل أن يكون هذا الحساب إحدى الأدوات الهامة المميزة لقطاع التأمين المصري، وتوفير مستوى متميز للخدمات العلاجية من خلال المساهمة الفعالة في نظام علاج العامين بقطاع التأمين.
ومن جانبه، أضاف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى دائمًا إلى أداء مسؤوليته الاجتماعية والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت هذه اللجنة تماشيًا مع الهدف الثالث، وهو الصحة الجيدة والوفاة، حيث يقوم برنامج دعم هذه اللجنة على تغطية كافة أعضاء قطاع التأمين بما في ذلك العاملون بشركات التامين والوسطاء وخبراء التامين، وكذلك مَن ترك الخدمة من شركات التامين وبلغ سن المعاش، بالإضافة إلى أنه جارٍ إعداد نظام إلكتروني متكامل لإمكانية التقديم الإلكتروني للمطالبات تسهيلًا على الشركات والمستفيدين من النظام”.
وأشار إلى التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية كان له عظيم الأثر في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة التأمين في مصر، سواء نمية المستدامة ودعم منظومة التأمين في مصر، سواء على المستوى الفني والتغطيات التأمينية وتنظيم العمل بالقطاع، أو على مستوى الاهتمام بالعاملين بهذا القطاع الحيوي، هذا وسنقوم بالاستمرار في بذل كافة الجهود نحو دعم العاملين بقطاع التأمين المصري بقدر المستطاع، وتأمين حماية صحية أفضل لمن لا تصل إليه هذه الحماية لسبب أو لآخر، ونتوقع في الفترات القادمة اتخاذ خطوات أكبر وأسرع تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية”.
وتم تشكيل اللجنة طبقا لقرار محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم (1129 ) لتلقي طلبات المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين من خلال الحساب المنشأ لهذا الغرض بالاتحاد المصري للتأمين؛ تطبيقًا لقرار لجنة البتّ في توزيع الفائض المستحق، ولم يتم صرفه لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلي.
وتتلقى اللجنة الطلبات من خلال ما يلي:
1- البريد الإلكتروني للجنة إدارة الحساب بالاتحاد sharehealth@ifegy.net
2- باليد لأمانة لجنة إدارة الحساب بالاتحاد المصري للتأمين– 10 شارع ايران -الدقي- الجيزة.
وذلك وفقا للضوابط التالية:
الحد الأقصى للمساهمة هو نسبة 50% من تكاليف ما زاد عن الحدود القصوى للتغطيات الطبية المقدمة من جهة العمل الأصلية إن وجدت وبحد أقصى 35.000 جنيه لكل حالة سنويا.
المساهمات تخصص لحالات العمليات الجراحية الكبيرة والحالات الطارئة على أن يرفق المستندات الكافية اوالحالات الطارئة على أن يرفق المستندات الكافية الدالة على ذلك.
أن يرفق تقرير طبي عن الحالة معتمدا من طبيب جهة العمل.
ما يفيد استهلاك الحالة للحد الأقصى للتغطية التأمينية بجهة عمله بنسبة 100% في حالة وجودها.
