خالف البنك المركزي توقعات الأغلبية الكبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، خاصة بعد وقف شهادات الـ15% التي أصدرها بنكا مصر والأهلي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.
وأرجع البنك المركزي، أسباب خفض سعر العائد إلى عدة أسباب أولها، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل -بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
وأضاف المركزي، أن الخفض جاء مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
وكانت قد أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج ال البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وقال الدكتور أحمد شوقي، خبير مصرفي، إن قرار خفض الفائدة جاء مناسبا لانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، وتحسن أداء الجنيه المصري.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اقتنصت الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية.
وأوضح أن الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري أسهمت في تنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت كافة الدول، للحفاظ على تحقروس كورونا التي أصابت كافة الدول، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.
