أكدت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعد نقلة للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع المصرفي.
وأضافت “سلطان”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذا القانون تم إعداداه ليواكب أفضل الممارسات في العالم، وبُذل فيه جهد كبير على كافة المستويات.
وأشارت إلى أن القانون يعد مرحلة جديدة للقطاع المصرفي، معربة عن سعادتها في صدور القانون، قائلة: “إن القطاع المصرفي عمود الاقتصاد القومي، ودائما ما يكون في الصفوف الأولى لمواجهة كافة الأزمات، والقانون الجديد سيساعد القطاع في استمرار دوره بشكل مميز”.
ومن الجدير بالذكر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتا يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
