يضم قانون البنك المركزي المصري الجديد عمليات تملك رؤوس أموال البنوك، وأيضا حوكمة تلك البنوك.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.
قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك
كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، والبيانات التي تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بموافاة البنك المركزي بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزي، ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبي حساباتها؛ وذلك وفقًا لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.
نظام جديد لحوكمة البنوك
كما استحدثت المواد (117- 127)، من مشروع القانون نظامًا جديدًا لحوكمة البنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسؤولين الرئيسيين بها، والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي تضمنت المواد (133- 139) من مشرتجاه البنك المركزي تضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثًا للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة”، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التي تسري على شركات القطاع العام.
