أصدر البنك المركزي المصري توضيحًا جديدًا بشأن نطاق اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك إلحاقًا بالتعليمات الصادرة في 2 أبريل 2026 الخاصة بإنشاء إدارات متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أن دور إدارات مكافحة الاحتيال يتركز في وضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة للوقاية من الاحتيال ومتابعة العمليات المصرفية من منظور مكافحة الاحتيال، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الإدارات ذات الصلة داخل البنك، وعلى رأسها إدارة الالتزام، دون المساس باختصاصات أي منها.
وأشار المركزي إلى أن أعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال تقوم على تحديد طبيعة الواقعة وأسلوب ارتكابها وأوجه القصور أو الثغرات المرتبطة بها ومدى ارتباطها بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي، دون أن يمتد ذلك إلى الاختصاصات الرقابية أو القانونية المقررة للإدارات الأخرى أو لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن إدارة مكافحة الاحتيال لا تحل محل الإدارات المختصة في مباشرة مهامها الأصلية، بما في ذلك التعامل مع حالات الاشتباه في غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة وجود إطار واضح لتحديد الأدوار وفصل الصلاحيات وضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية داخل البنك.
كما شدد البنك المركزي على أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة المختصة قانونًا بتلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو المتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية، بما فيها جرائم الاحتيال والنصب.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي تتلقى من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في مصر ما يدعم أداءها لاختصاصاتها في مجال الوقاية من الاحتيال، والتي تشمل إجراء الدراسات والبحوث، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ورفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي وأساليب الحد منها.
وأكد المركزي في ختام توجيهاته عدم جواز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى، داعيًا البنوك إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعليمات الجديدة.