أقر البرلمان نهاية دور انعقاده المنقضي، قانون البنك المركزي الجديد، الذي تضمن عددا من القيود لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني المقرر تعميمها على جميع الخدمات خلال الفترة المقبلة.
ويعكف المركزي على وضع لائحته التنفيذية، لتلاشي عمليات التضليل من بعض أصحاب الشركات والمحال التجارية للنصب على المواطنين، من خلال الترويج لنفسه بأنه مشغل لخدمة الدفع الإلكتروني.
وتضمنت مواد القانون الجديد عددًا من العقوبات المشددة وكانت كالتالي:
الحبس والغرامة التي تبدأ من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك.
حظر القيام بأي نشاط بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع.
حظر على أي منشأة غير مسجلة أن تستعمل كلمة مشغل نظم دفع.
حظرت إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي”.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها 37 مكرر (و) قانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ونص القالنون على استبدال عبارة «البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة» بعبارة «بنوك القطاع العام» أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
