الاخبار خبير مصرفي: وقف شهادة الـ 15% كان متوقعا بعد انخفاض التضخم بواسطة بنوك مصر 21 سبتمبر، 2020 النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 160FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail .قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الشهري المميز 15% لمدة عام خطوة متوقعة في السوق المصرفي، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن يتم إعادة النظر في الاستمرار في إصدار هذا الوعاء الادخاري المميز في ضوء التطورات الأخيرة للظروف التي أدت إلى المبادرة الاستثنائية بإصدارها.وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه منذ طلاق هذه الشهادة في شهر مارس الماضي، أُخذ بعين الاعتبار القرار الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% من أجل دعم الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي كان له تبعات سلبية ضخمة على الاقتصاد، وقد تم حينها الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم ومدى اتساقها مع تحقيق المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%.وفي هذا السياق، أوضحت بيانات التضخم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي قد انخفض إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأصبح معدل الفائدة حقيقي (هو معدل الفائدة الذي يحصل عليه المستثمر أو المدخر أو المقرض بعد احتساب التضخم) حيث يعتبر من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئةوأكد هاني أبو الفتوح، أن أهم أسباب إصدار هذه الشهادة ذات العائد المميز هو منع ظاهرة الدولرة ولدعم شريحة كبيرة من عملاء البنوك الذين يعتمدون على العائد من الأوعية الادخارية التي تصدرها البنوك.والجدير بالذكر، إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجلت نحو 383 مليار جنيه في كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، وهو ما يشكل ضغوطا من أجل توظيف هذه الحصيلة الكبيرة من الأموال بأسلوب ملائم يحقق التوازن بين الفوائد المدفوعة على الأوعية الادخارية و العوائد المحققة من توظيف أموال العملاء في الاستثمارات المالية أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها من أوجه الاستثمار.وأوضح أن ذلك يتم تحديد ذلك من قبل لجنة الأصول والخصوم في البنوك التي تقرر هيكل أسعار الفائدة المدينة والمدينة وكذلك مصادر واستخدام الأموال، بالإضافة إلى أن هذا القرار يتسق مع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي التيسير النقدي في عام 2021 حينما يصبح تأثير ركزي التيسير النقدي في عام 2021 حينما يصبح تأثير الخفض الأخير لأسعار الفائدة أكثر وضوحًا. النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail رسالة بنك مصر لعملاء شهادة الـ 15%: ستحصلون على نفس العائد «القاهرة» يوقع بروتوكول تعاون مع «الأورمان» لضخ 42 مليون جنيه قروضا حسنة