إجماع بين المحللين والخبراء، في استطلاع “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، على اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بنهاية الأسبوع.
ووفقًا للتوقعات، فمن المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل.
مراحل إدارة أسعار الفائدة بعد صدمة كورونا
قال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن إدارة لجنة السياسة النقدية لمنظومة أسعار الفائدة بعد مرحلة صدمة كورونا العالمية مرت بمرحلتين:
الأولى: المرحلة التي بدأت مع بداية الأزمة، وتوافقت مع ظروف الإغلاق الجزئي أو الكلي للأنشطة الاقتصادية، حيث تبنت اللجنة سياسة تحفيزية، واستثنائية، واستباقية، بخفض كبير مرة واحدة قدره 300 نقطة أساس، في منتصف مارس الماضي، وظلت اللجنة متمسكة بهذا المستوى إلى الآن.
وتلى ذلك، الإعلان عن مجموعة كبيرة ومنوعة من الحزم التمويلية الموجة عن مجموعة كبيرة ومنوعة من الحزم التمويلية الموجة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، وبأسعار فائدة مدعمة، أي أقل حتى من الأسعار الرسمية المعلنة.
وأضاف عبد العال، أن تلك الفترة صاحبها حزمة أخرى من التيسيرات النقدية وغير النقدية المؤثرة، منها تأجيل أقساط قروض وفوائد على التمويل لفترات محددة، ودون غرامات تأخير، كما تضمنت أيضاً تيسيرات للمتعثرين وتشجيعهم على العودة للتعامل، بالإضافة إلى مبادرات أخرى للقطاع السياحي وتمويل الأجور للاحتفاظ بالعمالة.
الثانية: المرحلة المعاصرة، وهي التي تتبنى الاستمرار في سياسة تحفيزية طويلة المدى، تتماشَى مع استراتجية الدولة في تسريع النمو وتعافي الاقتصاد وعودته تدريجيًا، والتركيز على تشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانيات المستقبلية المرتفعة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار والأسواق.
سمات مراحل إدارة أسعار الفائدة
وتتسم تلك المرحلة، بصفات خاصة، وبالتالي فإن التعرف على بعض تلك السمات، قد يسهم في التعرف على توجهات مسار أسعار الفائدة، على الأقل في المستقبل القريب.
ومن أبرز تلك السمات، توقعات معدلات التضخم خلال الشهور القادمة،لسمات، توقعات معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، التي تؤكد استمرار استقراره في إطار المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% (+-3) حتى نهاية العام الحالي.
المرونة في السياسة النقدية، والتي تمكن من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية والمحلية، خاصة وأنها سياسة تحفيزية تدعم السيولة المالية للشركات والأفراد، وتخفف من كلفة ممارسة الأعمال.
ارتفاع الفائدة الحقيقية، نظرا لانخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته وثبات أسعار الفائدة، وهو ما يُعطي مجالا للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض، ولكن على الجانب الآخر، فإن البنك المركزي قد يعطي اهتماما أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما قد يجعل إبقاء أسعار الفائدة كما هي الخيار الأفضل.
تثبيت الفائدة لتنشيط الاستهلاك والحفاظ على جاذبية الجنيه
وأشار “عبد العال”، إلى أنه في ضوء الدوافع السابقة، فإن الشواهد والمؤشرات، قد توحي بأن اتجاة لجنة السياسة النقدية في إجتماعها يوم الخميس القادم، سيكون في الغالب الأعم، تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن الاهتمام يتجه أكثر نحو تنشيط الاستهلاك، عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وحفاظًا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج، والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين الحكومية، وفي ذات الوقت، دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى، كبديل مرحلي إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد، دون الحاجة إلى خفض الفائدة.
3 أسباب لتثبيت أسعار الفائدة
وتوقعت كبير الاقتصاديين في برايم القابضة، منى بدير، أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير حتى نهاية العام، رغم تراجع معدلات التضخم، وسياسة الفيدرالي الأمريكي، التي تحافظ على معدلات فائده تقترب من الصفر لفتره طويلة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الثبيت سيرتكز على 3 أسباب:
1- اطمئنان البنك المركزي لقدرته على تحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، وبالتالي سينصب تركيزه على استقرار سعر الصرف، وجاذبية أدوات الدين المحلي، لتعويض النقص في مصادر النقد الأجنبي الأخرى من التحويلات والسياحة.
2- مضاعفة قيمة مبادرة المركزي السابقة من 100 إلى 200 مليار جنيه، في إشارة إلى اتجاه المركزي للاعتماد على هذه المبادرة، في مقابل المحافظة على استقرار معدلات الفائدة.
3- معاناة الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وارتهان د العالمي من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وارتهان تعافيه بظروف عدم اليقين.
تثبيت الفائدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الشركات
من جانبها، توقعت رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، “نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها يوم الخميس المقبل، حيث تعطي المستويات الحالية توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات مع المبادرات، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه أيا من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر”.
