أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمدّ المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 اشهر أخرى اعتبارا من الثامن عشر من سبتمبر الجاري لعقد اول جمعية عامة للاتحاد.
وكانت التعديلات التى تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع عدد 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، وعدد 2 عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوي الخبرة، على أن يُراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفئات المشار إليها في البنود المذكورة.
