قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وتحسن أداء الجنيه المصري يفتح المجال أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، إلا أنه من الأرجح أن تُبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، وتوخي الحيطة والحذر حتى نهاية العام الحالي مع التوجه نحو الخفض التدريجي مع بداية العام المقبل في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري؛ لتنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هناك عدة اسباب لبقاء المركزي على مستويات الفائدة الحالية أهمها الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري كالتخفيض الاستثنائي بنسبة 3% والمبادرات ذات العائد المنخفض 8% عملت على إحداث حالة من التوازن في الاقتصاد المصري، ودعم العديد من شركات القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص بالقطاع الصناعي، بجانب مضاعفة البنك المركزي لمبادة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتصبح 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية بالسوق المصرية لا تشكل عائقا للأنشطة الاقتصادية بالسوق المصرية، ومساعدة لجذب الاستثمارات، وجذب التدفقات النقدية الأجنبية والتي انخفضت نتيجة أزمة فيروس كورونا لحين عودة حركة السياحة والطيران.
وأوضح أن التوجه نحو الحفاظ على استمرارية احتواء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل التقلء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل التقلبات الحالية لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف شهر يوليو الماضي، وبدء وصولة لنفس المستوى بعد ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
وأكد أن عدم حدوث أي تغيرات جوهرية بالظروف الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في اغسطس الماضي سيدعم قرار الحفاظ على المستويات الحالية من الفائدة.
ونوه إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يوم الأربعاء الماضي، مع التأكيد على الحفاظ على عدم تجاوز التضخم 2% وفقاً لمستهدفات البنك المركزي الامريكي، والتحول من تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد الأمريكي.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
