توقّعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، نتيجة عدد من المؤشرات الإيجابية فى القطاع المصرفي.
وأصدر مركز البحوث تقرير بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري.
مستويات التضخم
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “ما زالت مستويات التضخم تحت السيطرة، حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا.” ونتوقع حالياً أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبًا في الربع الأخير من 2020، أي: أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا.
قيمة الفائدة الحقيقية
وتابعت: “ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب، وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%. ولكننا نعتقد أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزابضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا.”
حجم عمليات السوق المفتوحة
وأضافت: “انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة، والذي يعد مؤشر على سيولة الإنتربنك، إلى نسبة 10% تقريبًا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013)”.
صافي الالتزامات الأجنبية
وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري، الذي حدث في شهر مارس، ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو، بحسب دوس.
واستطردت قائلة: “وبناء عليه، نتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة الـ 15% على الودائع أجل السنة لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي. بينما عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصرية سوف تحسن من وضع سيولة الإنتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية من وجهة نظرنا. ومن هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر”.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس.
وانخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
