أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة التمويل الإضافي بمبلغ 1.74 مليون دولار، بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف المنحة إلى المساهمة في تمويل مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار، الموقّع بتاريخ 23 نوفمبر 2019، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نُشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وبحسب أحدث البيانات للبنك المركزي المصري، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بنسبة 58.5 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة أجواء عدم التيقن الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 970.5 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الربع من 2019.
يشار إلى أنه ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الماضي نحو 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018.
“>
وتصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، وفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وأوضح التقرير أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019 على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بحصة 35.2%، تلتها الإمارات بنحو 53.6 مليار دولار تمثل 15.2%، ثم السعودية بـ 53 مليار دولار تشكل 15%، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
