عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الوزراء في بيان اليوم، الأربعاء، أهمية الجهد الذي قامت به الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، لا سيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح فى تنفيذ برنامجي الإصلاح المالي والنقدي.
وشدد على أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط.
الإصلاح الهيكلي رفع معدلات النمو الاقتصادي
من جانبها، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهمية ملف الإصلاح الهيكلي، لأنه يتعلق بالإصلاحات في القطاع الحقيقي الإنتاجي؛ مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وينعكس بشكل إيجابي علي المواطن، ويسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ويعزز النمو المستدام.
وأضافت الوزيرة أن مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، لا سيّما القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في خطة التنمية. كما جاءت هذه الإصلاحات كنتاج لمجموعة كبيرة من الحوارات المجتمعية، وهو ما يؤكد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة الموهو ما يؤكد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
الإصلاحات تأتي لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى
وخلال الاجتماع، استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جوانب الإصلاح الهيكلي المقترحة على أربعة محاور؛ هي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالي والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء، والنقل، والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.
وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتي لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدار فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.
ووجّه رئيس الوزراء بعرض المقترحات إلى اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة.
