669. تتنوع وتتعدد الحسابات التي يتيحها بنك فيصل الإسلامي لعملائه، ويتم فتحها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية الرئيسية، وتفتح للأفراد والمؤسسات المختلفة وأيضاً للشركات بجميع أنواعها إما نقداً أو بتحويلات من بنوك محلية وخارجية.
ويمكن لأصحاب هذه الحسابات الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر موقع البنك بشبكة الإنترنت من أي مكان في العالم أو باستخدام بطاقات فيزا إليكترون التي يصدرها البنك لعملائه من خلال حاسباتهم الشخصية.
الشروط
– الحد الادنى لفتح الحساب الجاري 1000 جنيه. – أصحاب هذه الحسابات لهم حرية الإيداع والسحب بموجب الشيكات التى يمكن الحصول عليها من البنك أو من خلال الإيصالات المتوفرة بالوحدات المتعامل معها لدى جميع فروع البنك بسهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة. – تحصيل الشيكات والكمبيالات لصالح أصحاب الحسابات الجارية المسحوبة داخل الجمهورية أو خارجها. – دفع الالتزامات الدورية نيابة عن أصحاب الحسابات الجارية وبناء على تعليماتهم مثل سداد فواتير التليفونات فى موعدها وكذا أية أقساط أو التزامات يسددها للجهات التى يحددها العملاء. – يجوز فتح الحسابات للعملاء العاملين بالخارج بعد اعتماد توقيعاتهم على نماذج فتح الحسابات من الجهات المعتمدة (بنوك مراسلين ـ السفارات والقنصليات).
إجراءات فتح الحساب للأفراد
– يتقدم العميل إلى وحدة فتح الحسابات وبحوزته ما يفيد إثبات شخصيته مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة إحراز سلاح ، وبالنسبة للضباط وضباط الصف بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى). إجراءات فتح الحساب للأشخاص الإعتباريين :
يتم تقديم المستندات التالية عند فتح حسابات للشركات المذكورة فيما بعد :
1- شركات التضامن أو التوصية البسيطة
– عقد تكوين الشركة الموقع من جميع الشركاء. – ملخص عقد تكوين الشركة المسجل بالمحكمة الابتدائية المختصة. – صحيفة السجل التجارى بشرط الا يمر على استخراجه اكثر من 6 شهور ويكون سارى وفى حالة وجود تعديلات يتم ارفاق العقود وجريدة النشر الخاصة بالتعديلات – الجريدة التى تم فيها النشر عن تكوين الديلات – الجريدة التى تم فيها النشر عن تكوين الشركة. – البطاقة الضريبية
2- الشركات المساهمة المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار
– جريدة الوقائع المصرية المتضمنة قرار وزير الاقتصاد الصادر بإنشاء الشركة وعقد التأسيس ونظامها الأساسى. – مستخرج من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى تم فيه انتخاب مجلس الإدارة. – مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى تم فيه تحديد من له حق التوقيع عن الشركة. – مستخرج من السجل التجارى والا يمر على استخراجه اكثر من 6 شهور ويكون سارى – البطاقة الضريبية
3- الشركات المساهمة طبقاً لقانون 159 لسنة 1987
– عقد الشركة ونظامها الأساسى معتمد من مصلحة الشركات أو صحيفة الشركات المتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة. – مستخرج من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى تم فيه انتخاب مجلس الإدارة. – مستخرج من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى تم فيه تحديد من له حق التوقيع عن الشركة. -مستخرج من السجل التجارى الايمر على استخراجه اكثر من 6 شهور ويكون سارى وبصفة عامة للشركات فى حالة وجود تعديلات يتم ارفاق العقود وجريدة النشر الخاصة بالتعديلات
