وقع بنك التنمية الصناعية، ومحافظة بني سويف، بروتوكول تعاون، يستهدف الحرص على التواجد بقوة بمحافظات الصعيد لما تتمتع به المحافظة من مقومات اساسية تؤهلها لصناعة الاستثمارات فى شتى المجالات بالاضافة الى وجود 8 مناطق صناعية، وذلك انطلاقا من حرص بنك التنمية الصناعية على دعم خطط الدولة يتبى البنك دعم المشروعات الصناعية الكبرى و المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادى للدولة ، وخلق فرص العمل ، وخلق جيل جديد من من المصنعين وتحفيز المستثمرين على اقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة لتوفير المنتجات المحلية وتنمية الصادرات ومساندة التجديد والابتكار من خلال دعم رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط .
وتعد محافظة بنى سويف مساهمة في النشاط الصناعي من خلال صناعة الأسمنت والطوب الطفلى والنسيج كصناعات كبرى والسجاد والكليم اليدوي كصناعات صغرى. بالإضافة إلى منطقة للصناعات الخفيفة وأخرى للصناعات المتوسطة، ومجمع للصناعات الصغيرة ومدينة النباتات العطرية والطبية، وتتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة منها الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني، استصلاح الأراضي، والصناعات القائمة على المواد المحجرية والتعدينية، والصناعات الهندسية والأنشطة الحرفية.
ياتى التعاون استمراراً لمسيرة بنك التنمية الصناعية فى مجال دعم المشروعات ومواصلة البروتوكولات التى قام البنك بتوقيعها مع المحافظات المختلفة لنفس الغرض مثل بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة – شق الثعبان . بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا. توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مدينة العاشر من الرمضان. توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية. بالاضافة الى مبادرة الالف مصنع والتى اطلقها بنك التنمية الصناعية لدعم المشروعات .
وصرح ماجد فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن هذا البروتوكول جاء لدعم الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وأجهزتها وخصوصاً البنك المركزي المصري بالصناعة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم رؤية واضحة تعزز الاهتمام بها من خلال توفير الدعم المطلوب للمشروعات بسعر عائد محفز وتبسيط الإجراءات وايضا تعزيز مبادرة الشمول المالى والعمل على استقطاب الشريحة غير الرسمية ودمجها بالقطاع الرسمي .
وأضاف “فهمي”، أن البنك يضع من خلال هذا البروتوكول كااف “فهمي”، أن البنك يضع من خلال هذا البروتوكول كافة إمكانياته التمويلية لتمويل المشروعات القائمة والجديدة والخدمات المصرفية الشاملة التي تتطلبها تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع .
وأوضح، ان البنك يولى أهمية خاصه للمشروعات التي تنتج سلعا يمكن أن تحل محل مثيلتها المستوردة توفيرا للنقد الأجنبي وكذا المشروعات التي يمكن أن تقوم بالتصدير للخارج ، وذلك من خلال تقديم التسهيلات على قوة مبادرات البنك المركزي وفقا للشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي والبرامج الائتمانية الأخرى لدى البنك مثل الاتفاقيات مع جهاز المشروعات الصغيرة واتفاقية الالتزام البيئي….إلخ .
من جهته أعرب، محمد هانى جمال الدين غنيم – محافظ بنى سويف عن سعادته بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية لما له من خبره كبيرة في تلك المجالات وباعتباره أحد البنوك المملوكة للدولة والرائدة في التنمية الصناعية وأحد أذرع البنك المركزي لتنفيذ سياسته المتناغمة مع سياسة الدولة كما أوضح أن هذا البروتوكول جاء من منطلق حرص المحافظة وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين .
وأشار حمدى عزام – نائب رئيس مجلس الادارة لبنك التنمية الصناعية إلى أن البروتوكول لن يشمل فقط مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل يشمل كذلك مجال التجزئة المصرفية والذى يعتبر البنك من رواد هذا المجال علاوة على المجال الصناعي وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ” حياة كريمة ” ولتحقيق أهدافها حيث يضع البنك خبراته وإمكانياته في هذا المجال من خلال ما تم إنجازه ببعض المحافظات منها الفيوم والبحيرة والاسكندرية من توصيل الغاز والمياه والكهرباء للمواطنين بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل الى سبع سنوات مما يجعل القسط بسيط يمكن ان يتحمله المواطن محدود الدخل .
من جانبها قالت، نجلاء محمد، مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى، ان بنك التنمية الصناعية يحرص دائماً على الدخول في المبادرات الجديدة والفعالة والبروتوكولات مع جميع المحافظات و التي من شأنها دعم قطاع الصناعة و المشروعات بما ينعكس على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ,بما ينعكس على رفاهية المجتمع.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
