استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
وأكد الوزير أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد أكبر «ثورة تطوير» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ إصلاحات تاريخية تؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي أسهم في رفع الإيرادات الضريبية ١١١٪ خلال الأربع سنوات الماضية بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص نتيجة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الضريبية المُحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أننا نستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
أوضح الوزير أننا نستهدف بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات علىات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام ١٣٤ شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و٣٤٠ شركة أخرى في فبراير ٢٠٢١، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو ٢٠٢١، ثم يمتد التطبيق لباقي المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، على النحو الذي يسهم في مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والحد من التهرب الضريبي، وكشف التعاملات الوهمية، وتحصيل حق الدولة.
وقال إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية.
وأضاف أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من ٥٧٧ ألفًا بمعدل نمو يتجاوز ١٥٠٪ مقارنة بنهاية يونيه ٢٠١٨، وأن أكثر من ٢٨٩ ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أن منظومة «تحليل المخاطر وذكاء الأعمال» كشفت الاشتباه في التهرب الضريبى لـ ١٠ آلاف حالة عن الفترة الضريبية «مارس وأبريل ومايو ٢٠١٩»، وتم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وقد انتهينا من فحص ٢٠٩٥ حالة وتبين تهرب ٨٣٠ سدد ٢٥٧ منها الضرائب المستحقة بقيمة ٢٨٨ مليونًا و٤٥٤ ألف جنيه.
وشدد على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، قائلا: وقد نجحنا في تحصيل ٤٢,٤ مليون جنيه من ٩ آلاف حالة غير مسجلة ضريبيًا في الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ حتى نهاية يوليو الماضي.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء، بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات: «الممول، والمواطن»، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبلغ عن عدم إصدارها.
