تستمر احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري للشهر الثالث في الزيادة بشكل طفيف، وفقًا لما أعلنه مؤخرًا البنك المركزي، فقد ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية أغسطس 2020 ليصل إلى 38.366 مليار دولار، بزيادة 51 مليون دولار عن شهر يوليو السابق، كما ارتفعت أرصدة العملات المدرجة باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 125 مليون دولار في أغسطس، وكذلك ارتفع احتياطي الذهب بقيمة 15 مليون دولار ليبلغ نحو 4.520 مليار دولار.
وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي يرجع إلى متانة الاقتصاد على الرغم من الصدمات التي واجهها بفعل تأثير انتشار فيروس كورونا، الذي أدى الي تباطؤ الاقتصاد في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي يرجع الى تبني الحكومة المصرية سياسات ذات مصداقية وفعالية عالية.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الاحتياطي النقدي يعبر عن قدرة الحكومة المصرية على تغطية واردات مصر السلعية لمدة 8 أشهر، وكذلك الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية وأقساط القروض في مواعيد استحقاقها دون تأخير.
وأشار إلى أن وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني أبقت مؤخرًا تصنيف مصر عند مستوى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى امتلاك مصر لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة، لافتًا أن النمو المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي يترجم ثقة المستثمرين الأجانب، ونظرة المؤسسات الدولية في السوق المصرية.
ustify;”>
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر قد مر بمراحل صعبة للغاية، حيث سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ثم عاد ليرتفع تدريجيًا حتى بلغ أعلى مستوى له في فبراير الماضي ليصل45.51 مليار دولار.
