711. قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تحسن موقف الاحتياطيات الدولية المصرية وزيادتها بشكل نسبي بعد أن انخفضت منذ بدء تداعيات فيروس كورونا حتى وصلت لأقل مستوى انخفاض لتصل إلى 36 مليار دولار أمريكي بنهاية إبريل الماضي، وارتفاعها إلى 38.36 مليار دولار أمريكي بنهاية اغسطس الماضي، يؤكد عودة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أهم أسباب ارتفاع قيمة الاحتياطي الدولي بالعملات الأجنبية إلى 38.36 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس 2020 مقابل 38.31 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو الماضي يرجع إلى العديد من العوامل أهمها:
بدء الفتح التدريجي للحدود، وتحرك العديد من القطاعات الاقتصادية بفضل المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري لتنشط ومساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات والسياحة.
بدء انخفاض فاتورة الاستيراد والتوجه نحو الاعتماد على التصنيع والمنتجات المحلية، حيث انخفضت قيمة الواردات المصرية غير البترولية بنسبة 21.18% لتصل إلى 23.53 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020، بالمقارنة 29.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بدء عودة المستثمرين الأجنبي، حيث تم تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار من جهة وزارة المالية على ثلاث شرائح تصل على 30 سنة ووصول حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
زيادة الاعتماد على أرصدة الذهب برصيد الاحتياطي، حيث ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتصل إلى 4.505 مليار دولار وبما يعادل 11.7% من قيمة الاحتياطيات الدولية المصرية بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو الماضي بالمقارنة 4.076 مليار دولار أمريكي فى يونيو 2020 وبما يعادل 11.3% من قيمة الاحتياطيات الدولية، وانخفاض الاعتماد على أرصدة العملات الأجنبية، وهو توجه العديد من الدول خلال الآونة الأخيرة كروسيا والتي قامت بالاعتماد على الذهب بديلاً عن العملات الأجنبية.
الحصول على قرض بمبلغ 2.77 مليار دولار لمدة ما بين عامين من صندوق النقد الدول لتغطية جزء من عجز الموازنة نتيجة انخفاض الاحتياطي، بالإضافة للاتفاق على الحصول علي مساعدات أخرى طي، بالإضافة للاتفاق على الحصول علي مساعدات أخرى من صندوق النقد الدولي تصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن مجهودات البنك المركزي المصري عززت من تدعيم رصيد الاحتياطي المصري في احتواء الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتسريع جهود الاقتصاد المصري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل، وللتحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي مرة أخرى، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.
وأكد أن رصيد الاحتياطي الدولي المصري من العملات الأجنبية واحتياجات مصر من السلع لمدة تصل إلى 7 شهور، وهو يظهر قدرة وكفاءة الجهاز المصرفي المصري على تحمل الصدمات، ومواجهة أي مخاطر غير متوقعة كفيروس كورونا الذي اصفاب العديد من الاقتصادات، ومن المتوقع استقرار رصيد الاحتياطي الدولي المصري من العملات الاجنبية مع التوجه نحو الصعود النسبي خلال الفترة المقبلة ليصل إلى المستويات السابقة لأزمة كورونا.
