محمد بدير: الدولة نجحت في استعادة ريادتها.. و«المركزي» وضع نموذجا عالميا للإصلاح المصرفي

استطاعت الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أن تنفذ خطط إصلاحية ناجحة بكل المقاييس على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعيه والتشريعية والأمنيه وغيرها، من الخطوات والإجراءات التي أعادت هيكله مؤسسات الدولة وإعاده مصر مره اخرى على خارطة العالم الاقتصادية، بل واستعادت دورها الريادي على مستوى القطر العربي، وبين بلدان العالم كافة، مع استعادة الثقة من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري عبر وضع خطط واضحة ومعلنة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتبني عدد كبير من المشروعات القومية الهامة التي مهدت الطريق لاستعادة النشاط الاستثماري بالبلاد وتوفير فرص عمل، وتحسن كافة المؤشرات للاقتصاد المصري وعلى رأسها ارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد، وتحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5.6% خلال العام المالي الماضي بنهاية يونيو 2019، لتُكلل تلك المجهودات بإشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبرى وأبرزها صندوق النقد والبنك الدوليين.

يعتبر البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أحد أهم الإنجازات التي سطرت تاريخًا جديدًا للدولة المصرية، حيث ساهم في استعادة مصر لمكانتها التي تستحقها إقليميًا ودوليًا، كما حقق نجاحات بكافة المؤشرات الاقتصادية للدولة بشهادة كافة المؤسسات المالية الدولية والعالمية، ووضع مصر على الطريق الصحيح الذي يصل بها إلى مصاف الدول الكبرى خلال السنوات القادمة.

في الملف الاقتصادي: فلقد انخفض التضخم من 35% عام 2017 الي 0.7% في يوليو 2020.
أيضًا انخفض عجز الحساب الجاري من 19.8 مليار دولار في عام 2016 الي 3.5 مليار دولار في عام 2020.
هذا بالآضافه إلى انخفاض العجز النقدي&n 2020.
هذا بالآضافه إلى انخفاض العجز النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.5% غي عام 2016 إلى 3.2% في 2020.
كما انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار۔

و أخيرًا توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.4% خلال العام المالي 2022/2021، مقابل 2.8% بنهايه العام الجاري۔

وما هو الدور الذي قام به البنك المركزي في سبيل حماية الاقتصاد المصري فيما يخص الإجراءات ومبادرات دعم العملاء؟ 

قدم البنك المركزي المصري، على مدار عقدين من الزمان نماذج لعمليات إصلاح مصرفي ونقدي يمكن أن تتناقلها بنوك مركزية أخرى للاستفادة من تلك التجارب الناجحة، بدءًا من عملية الإصلاح المصرفي الأولى والثانية خلال الفترة منذ عام 2004 وحتى عام 2011، مرورًا بقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016، والذي يمكن أن نصفه بكونه القرار الأجرأ والأصعب على مدار الفترات المختلفة لصانعي قرارات السياسة النقدية، وهو ما مهد الطريق لعملية الإصلاح الاقتصادي التي قادتها الدولة لتحسين المنظومة الاقتصادية بالبلاد، والبدء في القضاء على الاختلالات المالية، وتعافي الاقتصاد المصري مرة أخرى، واستعادة الثقة الخارجية به، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي والسير في عملية التنمية الحقيقية، هذا فضلًا عن ما اتخذه البنك المركزي من قرارات ومبادرات لتنشيط القطاعات الحيوية بالاقتصاد.

وما أهم تلك المبادرات من وجهة نظرك ؟

تعد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقاري، ومبادرات قطاع السياحة، ومبادرات الصناعة ودعم المتعثرين، من أهم المبادرات التي ساعدت على إعادة تحريك نشاط عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

ولعل ما قام به البنك المركزي خلال العام الجاري يمثل شوطًا آخر في درب الإصلاح الاقتصادي والمحافظيمثل شوطًا آخر في درب الإصلاح الاقتصادي والمحافظة على المكتسبات التي حققها نجاح البرنامج الوطني الاقتصادي، حيث اتخذ البنك المركزي العديد من التدابير والإجراءات التي تحول دون تأثر القطاعات الحيوية أو العمالة بانتشار فيروس كورونا بقدر المستطاع وما نتج عنه من حالة ركود؛ وتمثلت أبرز تلك الإجراءات هي: تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، واستحداث مبادرات جديده من قبل البنك المركزي، وتفعيل ثلاث مبادرات فرعية ضمن مبادرة دعم قطاع السياحة، إحداهما بالتعاون مع وزارة المالية لسداد رواتب العاملين، و‏تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، كما حرص البنك المركزي على اتخاذ ‏إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، بجانب إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، مع إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بفائدة 8%، وإصدار تعهدات ضمن أرصدة الضمانات الصادرة عن شركة ضمان مخاطر الائتمان لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار مبادرتي الصناعة السياحية، وذلك من خلال توفير مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ونحو 3 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمان وزارة المالية.

ما انعكاسات هذه المبادرات والقرارات على القطاع المصرفي بوجه خاص والاقتصادي بوجه عام؟

في القطاع المصرفي لعل أهمها انخفاض نسبه القروض الغير منتظمه لمجموع القروض من 9.3% عام 2013 إلى 4.2% عام 2019.
كما ارتفعت القروض والسلفيلت من 550 مليار جنيه مصري في عام 2013 إلى 1.9 تريليون جنيه مصري.

وكيف تري مواكبة المركزي للتطورات العالمية في القطاع المصرفي؟ 

حاليًا يعيش البنك المركزي أزهى عصوره تحت قيادة رشيدة من السيد المحافظ ورؤية واضحة للتطورات العالمية واتجاه بخطى ثابتة نحو تحقيق الشمول المالي، وقد أطلق بالفعل عدد من نحو تحقيق الشمول المالي، وقد أطلق بالفعل عدد من المبادرات التي تخدم هذا الهدف من أهمها مبادرة ماكينات نقاط البيع وأيضًا مبادرة توسيع شبكة انتشار ماكينات الصراف الألى لجميع البنوك، إلى جانب قرارات تأجيل الأقساط للعملاء وغيرها من القرارات التي أصدرها البنك المركزي لدعم الاقتصاد خاصة في ظل ازمة الوباء العالمي.


يعد من بنك عوده مصر، من البنوك التي فرضت نفسها بقوة على الساحة المصرفية..ما هي الاستراتيجية الرئيسية للبنك خلال الفترة الحالية والمقبلة؟

استراتيجية بنك عوده – مصر، استراتيجية توسيعية طموحة توضع وتجدد على حسب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم اجمع لضمان استدامتها، فلا يمكن التغاضي عن هذه المستحدثات اثناء وضع الخطط الحالية والمستقبلية للبنك.

وقد أعلنت مجموعة بنك عوده مسبقًا عن انهاء المفوضات لبيع بنك عوده – مصر، إذ يعد بنك عوده – مصر، أهم ركائز الدعم للمجموعة، ومنذ ذلك الحين، وقد اتجه البنك إلى استئناف نشاطه التوسعى بقوة في السوق المصرفي المصرى فقد قام البنك بإعادة هيكلة خطط نموه في السوق المصرفي المصرى لتشمل المجالات التالية: التطور التكنولوجى، وتوفير باقة مبتكرة وحديثة من المنتجات المصرفية، واتاحة خدمات الكترونية تضاهى مثيلتها المقدمة من المؤسسات المالية العالمية “Digital Banking, Omni Channels, Mobile Wallet” ، بجانب الانتشار الجغرافى، والتوسع في خدمات الصيرفة الإسلامية، وتمويل المشروعات القومية و المشروعات الخاصة.

كم عدد فروع البنك؟

بلغ عدد الفروع الحالية للبنك 53 فرعًا (49 فرعًا يقدمون خدمات ومنتجات البنك التقليدية و4 فروعًا تقدم منتجات وخدمات إسلامية).

وما نصيب الفروع الإسلامية والمنتجات الاسلامية من نشاط بنك عوده مصر؟ 

افتتح البنك فرعًا جديدًا للمعاملات الإسلامية في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل عدد فروع المعاملات الإسلامية يبلغ حاليا 4 أفرع، وهم مصدق، الهرم، أكتوبر، وميامي.

فرع، وهم مصدق، الهرم، أكتوبر، وميامي.

ويقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يتم تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة بناء على دراسات السوق واحتياجات العملاء مثل: مرابحة السيارات والسلع الدولية والمشروعات الصغيرة بالإضافة الى بطاقة المرابحة، ويوفر البنك حسابات التوفير (حساب التوفير اليومي، حساب التوفير متعدد الشرائح، حساب الشباب)، وودائع الوكالة بكافة الاستحقاقات الزمنية، هذا إلى جانب تقديم البنك الشهادات الادخارية بنظام الوكالة والمضاربة.

وما خطة البنك نحو التحول الرقمي ودعم الشمول المالي؟

يعي بنك عوده جيدًا أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري واهتمام البنك المركزي المصري بالتشجيع نحو التحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي وللوصول إلى الشمول المالي مما يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر۔

هذا وقد ارفعت نسبه الشمول المالي من 14% إلى 32% من عام 2014 الي 2017، ومازال هناك فرصه للزياده حيث إن نسبه الشمول المالي في الدول العربيه 53% وفي باقي دول العالم 89%، ومن هنا نلقي الضوء على أهمية الخدمات المصرفية الالكترونية،  ولذلك فقد كثف البنك جهوده في تطوير تلك الخدمات والمنتجات ومن أهمها: الإنترنت البنكي، محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالبنك، خدمة الصراف الآلى.

يسعى البنك لتدشين خدمة التحصيل والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية من خلال بوابة الدفع الخاصة بالبنك، وذلك في ضوء سعي بنك عوده؛ لإرضاء تطلعات عملائه على مستوى الافراد والشركات وايضًا؛ لتسهيل معاملاتهم المالية خلال الإزمة الراهنة ومن جهةٍ أخرى يساعد ذلك في تحقيق أحد أهم الأهداف وهو الشمول المالي.

وما خطة البنك في ملف التحول الرقمي؟

بنك عوده مصر يولي أهمية كبيرة للشمول المالي، وملف التحول الرقمي، حيث قام البنك بتفعيل خاصيتي وملف التحول الرقمي، حيث قام البنك بتفعيل خاصيتين، الأولى هي (NFC contactless) و التي تتيح للعميل إتمام عملية الشراء من خلال نقاط البيع الالكترونية باللمس بدون ادخال البطاقة او إعطائها للتاجر، مما يحد من عملية انتشار العدوى وفقًا للظروف الراهنة.

والثانية هي (3D secure) والتي تحمى وتؤمن حركات الشراء من خلال الأنترنت عبر ارسال SMS تحتوي على كلمة سر لكل عملية على هاتف صاحب البطاقة المسجل لدى البنك وبدونها لا تتم عملية الشراء.

وقام البنك بتفعيل خدمة الإيداع بدون بطاقة من خلال الصراف الآلى؛ لتيسير خدمة الإيداع على العملاء في حالة عدم وجود البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، وقد قام البنك ايضًا بتفعيل نظام الحسابات الدولية (IBAN- International Bank Account Number)؛ وذلك لتسهيل جميع المعاملات المصرفية الداخلية والخارجية للعملاء حيث يتميز حسابIBAN بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الالكترونية، وقد تم اتاحه معرفة رقم الحساب الجديد من خلال أي كشف حساب بنكي أو من خلال الفروع وسيكون من الضروري للعملاء معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي بهم حيث انه لن يتم إتمام أي تحويل من أو الى حساب بنكي داخل أو خارج مصر دون رقم الحساب المصرفي الجديد وذلك ابتداء من 30 يونيو 2020، وفي ذات السياق يكثف البنك جهوده حاليًا للقيام بعملية الميكنة والتشغيل الآلي لبعض الاجراءات الخاصة بالتقديم على القروض والبطاقات من خلال نظم Digital On-boarding، والتي تساهم في تسهيل التجربة البنكية بشكل كبير حيث تصبح إجراءات الحصول على القروض البطاقات أسرع وأيسر.

ماذا عن كارت ميزة والفروع الرقمية.. وما هو المستهدف في الفترة القادمة؟

يعتبر كارت ميزة من أهم الإنجازات الأخيرة للبنك المركزي وعليه فقد قام بنك عوده بالبدء في تنفيذ مشروع اصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مع شبكة EBC القومية وسوف يتم الانتهاء منه قريبًا، وحاليًا تتيح جميع بطاقات بنك عودة القيام بجميع المدفوعات الحكومية لعملائنا، أما بالنسبة للفروع الرقمية فهي من ضمن الخطط التي يتم دراستها وإن كان التركيز الأكبر يتجه إلى تطوير الخدمات الإلكترونية القائمة خاصة في ظل الأزمة ر الخدمات الإلكترونية القائمة خاصة في ظل الأزمة الراهنة وأهمية وجود حلول تكنولوجية سريعة لإرضاء عملائنا من أفراد وشركات، ومن أهم المستهدفات القادمة اطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية؛ لتيسير الحصول علي الخدمات البنكية كالخدمة البنكية من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وتوسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي وفقًا لمبادرة البنك المركزي، وأيضًا اطلاق خدمة التحصيل والتجارة الإلكترونية من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة ببنك عوده.

البنية التحتية للبنك تؤثرعلى حجم ومدى تطور الخدمات الخاصة بالبنك والتي يقدمها لعملائه بشكل مباشر وعليه يقوم بنك عوده دائمًا بتخصيص جزء كبير من ميزانية التطوير؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وخاصة البنية التحتية التكنولوجية ليواكب التطورات العالمية في هذا الشأن، أما على صعيد ماكينات الـATM وكما أشرنا من قبل هناك حزمة جديدة من الخدمات يتم طرحها حاليًا وأهمها: خدمة الإيداع بدون بطاقة من خلال الصراف الآلى لتيسير خدمة الإيداع على العملاء في حالة عدم وجود البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط وأيضًا خدمة الاستعلام الائتماني من خلال الـATM، والتي تتيح للعملاء اجراء استعلام ائتماني بسهولة، إلى جانب تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتوسيع شبكة الماكينات على مستوى الجمهورية، ويخطط البنك لنشر نحو 20 ماكينة صراف آلي جديدة في بعض المحافظات، وذلك وفقًا لقرار البنك المركزي بجلسته في 14 يونيو 2020 بغرض إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولي وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات مثل (سوهاج، الفيوم، قنا، الغربية وغيرها) وعلى أن ينتهي البنك من الخطة المتفق عليها وتركيب العدد المطلوب في خلال الربع الثاني من سنة 2021.

بنك عوده مصر يقوم بدور قوي في دعم الاقتصاد القومي من خلال مشاركته مبادرات البنك المركزي المختلفة.. حدثنا عن هذا الدور؟

حرص بنك عوده، منذ انطلاق أعماله في السوق المصرية عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأ المصرية عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، على مساندة الاقتصاد المصري والقيام بدور حيوي في دعم الاقتصاد، ويبرز هذا الدور خلال السنوات الماضية من خلال مشاركة البنك الفاعلة بالعديد من المبادرات الهامة التي أطلقها البنك المركزي للنهوض بالاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوجيهات رئيس الجمهورية، وأيضًا المشاركة في مبادرات دعم القطاعات الحيوية بالبلاد، وبرنامج تعزيز الشمول المالي، والسعي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على استخدام الكاش، وذلك عبر تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الامتثال لإجراءات وقرارات “المركزي” الأخيرة التي أصدرها خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن، للتخفيف على العملاء وعلى القطاعات المختلفة المتأثرة بتداعيات جائحة فيروس كوفيد 19 عبر تأجيل المديونيات، وغيرها من القرارات الهامة التي تم اتخاذها تحت قيادة المحافظ طارق عامر.

هل أثرت كورونا علي مؤشرات البنك أو حجم أعماله المستهدفة خلال الفترة الماضية؟
الأثر الكلي للجائحة لا يمكن تقديره حتى الآن، لأن الأثر على مستوى الاقتصاد العالمي ولم ينتهي بعد ولا يوجد تأكيدات عن موعد انتهاء الأزمة ولذلك سيكون هناك بالتأكيد أثر سلبي على نمو الاقتصاد ككل، وكذلك على كل الشركات وبالتالي البنوك.

 
ولكن يستمر بنك عوده – مصر، في النمو بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
فقد شهدت نتائج اعمال البنك ارتفاعا ملحوظا اذ أظهرت المؤشرات التالية:
ارتفاع حجم الأصول بمبلغ 1.1 مليار جنيه مصري ليصل الي 76 مليار جنيه مصري، وزياده حجم القروض 700 مليون جنيه مصري لتصل الي 27 مليار جنيه مصري في 30/6، وزياده حجم الودائع بمبلغ 1.5 مليار جنيه مصري لتصل 67 مليار جنيه مصري، وبلغت حقوق الملكية7.2 مليار جنيه، وسجل معدل كفاية رأس المال 25% مما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل، بالإضافة إلى رتفاع أرباح البنك قبل خصم ضرائب الدخل لتصل الى 975 مليون جنيه مصري في النصف الأول من العام الحالي، وتحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدره 651 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة في النصف الأول من العام الحالي.

< من العام الحالي.

وما هي أهم الإجراءات التي دشنها البنك خلال الفترة الماضية لمواجهة كورونا؟