وقّع البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار الأوروبي، عقد تمويل جديد يستهدف احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؛ لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي بعد التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي تعليق له عقب التوقيع، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تأتي لتؤكد على قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي المصري بكبرى المؤسسات الدولية، وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضًا إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التمويل سيخدم قطاعا اقتصاديا هاما وحيويا في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا، ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف؛ وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
كما أشاد “عكاشة”، بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبنك والتنسيق المستمر بحرفية مع بنك الاستثمار الأوروبي حتى إتمام الاتفاقية بشكلها النهائي، وما ستقوم به تلك الكوادر من التطبيق العملي على أرض الواقع؛ لضمان أعلى معدلات النجاح والفاعلية.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 800 مليون يورو، يعد التمويل الأكبر الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي إلى أي من الدول خارج دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة واضحة إلى الثقة في مناخ الاستثمار في م، في إشارة واضحة إلى الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن قيمة التمويل سيتم توجيهها لدعم احتياجات رأس المال العامل، والإنفاق الرأس مالي لمختلف المشروعات؛ سعيًا لاستمرار معدلات الإنتاج بها، والتغلب على التبعات التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، والتي ألحقت تعثرًا واضحًا بالعديد من القطاعات.
وأضاف هشام السفطي، رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبناء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا المجال، والذي يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة، وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية متوسطة التكلفة بالنسبة لآجال القروض، بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين، وهو ما تضعه إدارة البنك نُصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
ومن جانبها، أعربت فلافيا بالانزا، المدير المسؤول عن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبي، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الأهلي المصري، الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الأوروبي، أثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر، كما أنها ستسهم ايضًا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر، مشيدةً بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.
