كشف مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك يدرس إمكانية ضخ 7.7 مليار جنيه في مجالات الصحة والتعليم والصناعات البتروكيماويات الأغذية والمشروبات والأعلاف، وغيرها من القطاعات التي يستهدفها البنك العقاري.
وأضاف “قمر”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن معدل نمو إجمالي المركز المالي للبنك قفز بنسبة 13% في نهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2020 ليسجل لأول مرة في تاريخ البنك 41.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 36.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، لافتا إلى أن إجمالي الأوعية الادخارية قفزت إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بمعدل نمو 17%.
وأوضح أن البنك العقاري كان حريصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه الحفاظ على سلامة وأمان كل من العملاء والموظفين في آن واحد وفقا لتوجّهات الدولة المصرية والإرشادات والمبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري، وذلك في ضوء حرصنا على تنفيذ واتباع تعليمات ومبادرات البنك المركزي لدعم مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأكد البنك العقاري حرصه على القيام بواجبه المجتمعي، ودعم توجهات البنك المركزي المصري نحو مشاركة ودعم القطاع المصرفي بقوة في هذا الشأن، مشيدا بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.
