تقتضي عملية التنمية في جميع مراحلها امتلاك الدولة والاقتصاد جميع الآليات التي من شأنها أن تكون داعمة ودافعة لتحقيق التنمية وتعجل من وتيرتها، وفي سياق توجه الدولة المصرية نحو تحقيق رؤيتها الطموحه للتنمية المستدامة 2030، استلزم ذلك ضرورة توافر عدة مقومات اقتصادية داعمة للدولة في ذلك الأمر، ومن أهم تلك المقومات، بل إن لم يكن الأهم، هو شكل وطبيعة النظام المصرفي المصري.
لا شك أن جميع التحولات الاقتصادية تحديدًا، التي طرأت على المجتمع الاقتصادي المصري على مدار الـ 6 سنوات الماضية، شكلت قدرًا من التحدي على القطاع المصرفي المصري، بشكل استلزم ضروره تحقيق تحديث في شكل وطبيعة عمل النظام المصرفي المصري، بما يتواكب ويتماشَى مع النمط الجديد لكافة المتغيرات الاقتصادية، التي تحدث سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ولنكون محقّين، فما حدث في مصر من تحولات اقتصادية متغيرة ومتلاحقة استدعى ذلك بأن يكون لدى القطاع المصرفي المصري القدرة على تحقيق جميع متطلبات عمليه التنمية الاقتصادية.
ومع بدايه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، كانت تلك هي اللحظة الفاصلة في عمر الوطن اقتصاديًا، فهي مرحلة جديدة أتت بتحديات اقتصادية قوية لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبلُ، وغير مسموح بأيه احتمالات للفشل اقتصاديًا، فشكل ذلك رهانَا كبيرًا على قدرة الاقتصاد المصري ممثلًا في البنك المركزي والجهاز المصرفي، على قيادة جميع تحولات ومتغيرات المرحلة، ورسم ملامح جديدة للتنمية الاقتصادية، في لحظه فارقة في عمر الوطن اقتصاديًا، مرحلة إصلاح اقتصادي، وضعت ركائزها ورسمت سياساتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولم يتبق سوى نجاح سياسات التنفيذ.
ومن هنا شustify;”>ومن هنا شكلت تلك اللحظة ميلادًا جديدًا للقطاع المصرفي في مصر، فاستطاع البنك المركزي المصري، ومن ورائه جميع البنوك العاملة تحت مظلته، أن تنفذ جميع مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي باحترافية تامة، شهد لها العالم أجمع، ولاقت قبولًا وثقة كبيرة من صندوق النقد الدولي، ورغم جميع التحديات التي كانت تواجه تلك التجربة في جميع مراحلها، إلا أن قدره القطاع المصرفي المصري بقيادة محافظ البنك المركزي طارق عامر، استطاعت أن تنتصر على مختلف التحديات والمعوقات، إلى أن أصبحت تجربة مصر للإصلاح الاقتصادي، تقدم الآن من قبل صندوق النقد كتجربة متميزة في أنماط الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من صعوبة هذا التحدي وقسوته، كانت نقطه الانطلاق الجديدة للقطاع المصرفي المصري، بأن تعطيه الحكومة والدوله المصرية الثقة الكاملة نحو حمل لواء التنمية ودفع مسيرتها، كداعم وساند لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة نحو بناء اقتصاد عصري وحديث، مثل القطاع المصرفي فيه نقطة رئيسية وركيزة قوية نحو استمرار مسيرة الإصلاح ودعم رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وجاء ذلك وفقًا للآتي:
أولًا: إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأقوى في تاريخ مصر
خاصة وأن من أهم خطواته هو عملية تحرير سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث استطاع البنك المركزي المصري من خلال استخدام ما لديه من أدوات وعلى رأسها السياسة النقدية، تقويم السوق وإعادة الاتزان إليه مرة أخرى، بعد أن سيطر عليه تجار العملة في السوق السوداء، والتي انتهت بلا رجعة، فضلًا عن زيادة موارد العملة الصعبة بعد الإصلاح بأكثر من 250 مليار دولار وهي أرقام غير مسبوقة.
ثانيًا: تجاوز أزمات عديدة ومن بينها أزمة الأسواق الناشئة
واستطاع الجهاز المصرفي بقيادة محافظ البنك المركزي المصري تجاوز أزمات عديدة، ومن بين أبرزها أزمة الأسواق الناشئة قبل عامين، وأزمة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وفي طريقه الآن لتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا، بفضل الأسس القوية التي يقف عليها القطاع المصرفي وعملية الإصلاح الاقتصادي.
ثالثًا: إنشاء المجلس القومي للمدفوعات
ويشارك فيه عدد من الجهات المعنية، من بينهم البنك المركزي المصري، بهدف التحول إلى مجتمع غير نقدي، بدلًا من الاعتماد على الكاش، إلى جانب مشاركة الجهاز المصرفي بفاعلية في خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، مما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية خلال الفتره الأخيرة.
رابعًا: تنفيذ البنك المركزي المصري لحزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
حيث خففت تلك الإجراءات من وقع الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري، وإشادات صندوق النقد والبنك الدوليين، بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة كورونا، وثقة في الاقتصاد المصري، وافق صندق النقد على خطة تمويلية لمصر في وقت قصير، فضلًا عن إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي طرحتها مصر، وتخطت التغطية 4 مرات ما طلبته مصر، بآجال تصل إلى 30 عاما، ما يشير إلى ثقة واضحة في أآجال تصل إلى 30 عاما، ما يشير إلى ثقة واضحة في أداء الاقتصاد المصري، ودور الجهاز المصرفي.
خامسًا: قيام البنك المركزي بلعب دور محوري في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية
وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة في شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها، فضلًا عن الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في المسؤولية المجتمعية، سواء في التعليم والصحة ومساهماته في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالتوازي مع جهود الدولة في ذلك الإطار.
سادسًا: زيادة حجم الودائع والسيولة المحلية بنسبة تخطت حاجز الـ 4 تريليون جنيه
سابعًا: دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي منحها القطاع المصرفي اهتماما كبيرا وكذلك التمويل العقاري ومشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
ثامنًا: انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ووصوله لأعلى معدلاته وارتفاع معدل النمو إلى 5.6%، ومنح العديد من القطاعات المؤثرة في الدخل القومي الفرصة للعمل وزيادة مساهمتها منه كقطاع السياحة والاستثمار
تاسعًا: منح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للعمل من خلال مختلف المبادرات الرئاسية وكذلك إطلاق مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
ولم تكن رؤية مصر للتنميه المستدامة 2030، منصبة على الجانب الاقتصادي والسياسي فقط، فقد بنيت استراتيجيات الرؤية على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، فطبقت الإدارة المصرية سلسلة من الإجراءات لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، منها مدّ مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو أكثر من 3 ملايين أسرة من خلال مشروع “تكافل وكرامة”، وكذلك محاربة العشوائيات تحت شعار “معًا للقضاء على العشوائيات”، عبر إقامة العديد المشروعات السكنية لمحدودي الدخل، وتحمل الدولة جزءا كبيرا من الدعم المقدم لهذه الطبقات، كل تلك الأمور تحمل القطاع المصرفي الشق التمويلي الأكبر لها.
وأخيرًا.. تجلّى دورُ القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة الاقتصادية السلبية، ودشن البنك المركزي المصري سلسلة من السياسات والقرارات والمبادرات؛ منها: مبادرة دعم المتعثرين، وبث الروح في الصناعة الوطنية، وكذلك خفض سعر العائد، وتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية، والتي تسهم في القضاء على الفساد، وتدعم توجهات الدولة المصرية، وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي، تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كل تلك الstify;”>كل تلك الأمور السابق عرضها، وضعت القطاع المصرفي المصري في مكانة كبرى، استطاع من خلالها أن يكون ذراع الدولة الأقوى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتثبيت دعائمها.
